قوانین مسکن باید به صورت ادواری بازنگری شوند

دکتر نادر روزرخ، در گفتگو با ساختمان آنلاین به بررسی چالش های الگوی مسکن ملی پرداخت و با اشاره به تنوع اقلیمی و فرهنگی ایران، تأکید کرد :تعیین متراژ واحدهای مس، به صورت ی،ان برای کل کشور، بدون در نظر گرفتن شرایط محلی، اشتباه است و نیاز به بازنگری دارد.

الگوی مسکن ملی؛ ۷۵ متر برای شهرهای بزرگ، ۱۰۰ متر برای شهرهای کوچک

وی با اشاره به الگوی مسکن ملی گفت: «این الگو بر اساس متراژ ۷۵ متری برای شهرهای بزرگ و ۱۰۰ متری برای شهرهای کوچک تنظیم شده است. اما این رویکرد ایراد اساسی دارد چرا که ما نمی تو،م با دستورالعمل های کلی و کشوری، مسائل محلی را حل کنیم. هر منطقه ای شرایط خاص خود را دارد و نیاز به راهکارهای متن، با آن شرایط است.»

تنوع اقلیمی و فرهنگی؛ چالشی برای الگوی ی،ان

وی با اشاره به تنوع اقلیمی و فرهنگی کشور افزود: «ما درکشور ۱۶ پهنه اقلیمی داریم که هر کدام نیازهای خاص خود را دارند. از گرم و خشک تا مرطوب و کوهست،، هر منطقه ای ال،ای رفتاری و زیستی متفاوتی دارد. تعیین یک متراژ ثابت برای کل کشور، بدون در نظر گرفتن این تفاوت ها، کارایی ندارد.»

ضرورت تدوین الگوی مسکن است،

روزرخ تاکید کرد: «ادارات کل مسکن و شهرسازی استان ها و سازمان های نظام مهندسی باید موظف شوند تا الگوی مسکن استان خود را مطالعه و منتشر کنند. این ال،ا باید بر اساس سابقه معماری بومی، شرایط اقلیمی و نیازهای رفتاری ،نان هر منطقه تنظیم شوند. این کار باعث می شود طراحی ها با شرایط محلی انطباق پیدا کنند.»

نمونه های ناموفق؛ زورآبادها و بی نظمی های شهری

وی با اشاره به نمونه های ناموفق مسکن ملی گفت: «در برخی مناطق، مانند جزیره هرمز، زمین ها به قطعات ۲۰۰ تا ۲۵۰ متری ت،یم و به مردم واگذار شده اند. اما این رویکرد بدون ارائه الگوی طراحی من،، منجر به ساخت وسازهای بی نظم و زورآبادها شده است. این وضعیت نه تنها به شهرسازی آسیب می زند، بلکه باعث وهن نظام شهرسازی ما می شود.»

نیاز به راهنمای طراحی مسکن برای هر استان

روزرخ اظهار داشت: «ما باید برای هر استان دفترچه های راهنمای طراحی مسکن تهیه کنیم. این راهنماها باید شامل ال،ای س،تی، انطباق با اقلیم و نیازهای جدید مانند گاز، برق و فناوری های مدرن باشند. این کار به مهندسان و مدیران پروژه کمک می کند تا به جای تکیه بر قو،ن کلی کشوری، از ال،ای محلی استفاده کنند.»

بازنگری ادواری قو،ن مسکن

وی در پایان گفت: «قو،ن مسکن باید به صورت ادواری بازنگری شوند. دستگاه های قانون گذاری باید با مشارکت تولیدکنندگان، بهره برداران و دست اندرکاران، قو،نی پویا و انعطاف پذیر تدوین کنند. این قو،ن باید بر اساس آمار و تحقیقات دقیق باشند تا بتوانند به نیازهای روز جامعه پاسخ دهند.»

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.