افزایش سرمایه بانک ها راهگشای صنعت ساختمان خواهد بود؟

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0ایرنا، در روزهای گذشته انتقادات از و، راه و شهرسازی بابت ساماندهی بازار مسکن بالا گرفت. منتقدان و به ویژه نمایندگان مجلس می گویند با اینکه چند ماه از روی کار آمدن ،ت چهاردهم می گذرد، اما هنوز هم خبری از برنامه های ،ت برای ساماندهی به بازار مسکن نیست.

این در حالی است که ۱۶ آبان ماه امسال «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست هیات ،ت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در پنج سال گذشته فقط ۲۰ هزار واحد مس، تحویل مردم شده است، خاطرنشان کرد: بقیه واحدها در مراحل مختلف فونداسیون، سفت کاری، نازک کاری و غیره است.

وی تاکید کرد: آنچه مهم است ،ت چهاردهم به تعهدات ایجاد شده برای مردم پایبند است.

صادق ادامه داد: علاوه بر آن منابع برنامه هفتم توسعه نیز باید تامین شود و پیگیر هستیم همه آنچه در این برنامه گفته شده پیگیری شود.

همچنین (جمعه، ۲۵ آبان ماه) طی بازدید وزیر راه شهرسازی از برخی طرح های نهضت ملی مسکن شهرستان پردیس در فازهای ۹ و ۱۱، مشاهدات نشان داد این واحدها که سال گذشته و در ،ت سیزدهم افتتاح شده بود از مشکلاتی همچون نداشتن آسانسور، آماده نبودن شبکه معابر، سیم کشی و حتی در و پنجره و عدم انجام محوطه سازی رنج می برد، اما با این وجود افتتاح شده بود.

در این راستا، یکی از اقدامات اساسی که می تواند راهگشای حل مشکلات و پیش برنده طرح های مسکن سازی باشد، پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک ها و به ویژه بانک مسکن است. بررسی ها نشان داده از بین ۲۵ بانک کشور که در زمینه مسکن تعهداتی داشته اند، بانک مسکن بهترین عملکرد را داشته است.

مطابق آمارهای بانک مرکزی ۱۷ بانک در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن عملکرد صفر داشته اند. برپایه این آمارها، بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، موسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن صفر بوده است.

قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است، اما برخی بانک ها از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن امتناع می کنند. قانونگذار در این زمینه جرایمی در نظر گرفته که باید به صندوق ملی مسکن واریز شود. در دو سال و نیم گذشته میزان این جرایم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این زمینه یکی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه تسهیلات مسکن کلا باید در اختیار بانک مسکن باشد، گفت: همه بانک ها باید ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهند و این بانک منابع را توزیع کند.

«ابراهیم نجفی» با اشاره به گزارش دیوان مح،ات در خصوص تسهیلات بخش مسکن گفت: بر اساس این گزارش از ۲۵ بانک کشور، تنها ۱۱ بانک در سال ۱۴۰۱ به تعهدات خود عمل ،د و ۱۴ بانک به تعهدات خود عمل ن،د.

وی در خصوص چشم انداز اجرای افزایش سرمایه بانک مسکن، گفت: ،ت قول داده بود سالی یک میلیون مسکن بسازد با آن که سه سال از اجرای این قانون گذشته، کل افرادی که در «سامانه تم» ثبت نام کرده و برای آنها زمین مشخص و منجر به صدور پروانه شده و پروژه تعریف شده، ۷۹۰ هزار واحد مس، است که از این رقم تاکنون ۳۴۰ هزار واحد قرارداد مشارکت با بانک مسکن بستند.

نجفی با بیان این که در زمینه تسهیلات بخش مسکن بالاترین تعهد مربوط به بانک مسکن بود، گفت: از بین این ۲۵ بانک کشور، بهترین بانکی که به تعهد خود عمل کرد، بانک مسکن بود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم سرمایه بانک مسکن افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: این بدان م،است که بانک ها تسهیلات ندادند و اگر سرمایه بانک مسکن افزایش یابد، بانک تسهیلات بیشتری می دهد و این ۷۹۰ هزار واحد تحت پوشش قرار می گیرد. در این صورت تعهدات ایجاد شده و مسکن های قول داده شده، ساخته می شود.

نائب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال قبل قرار بود سرمایه این بانک ۱۰۰ همت افزایش یابد، تصریح کرد: با این حال این افزایش سرمایه که قرار بود از طریق مولدسازی، انتشار اوراق و غیره انجام شود، صورت نگرفت.

نجفی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه منابع این افزایش سرمایه پیش بینی شده است، گفت: بنده پیشنهاد دیگری هم دادم که تسهیلات مسکن کلاً در اختیار بانک مسکن باشد و سایر بانک ها ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار بانک مسکن بگذارند و این بانک منابع را توزیع کند.

،وم کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن

همچنین «مسعود بیات منش» سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و، راه و شهرسازی در خصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن افزود: با توجه به قانون جهش تولید مسکن و ماده (۴) این قانون مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و با توجه به تخصصی بودن این بانک در حوزه مسکن، برای اجرای طرح های حمایتی ،ت در حوزه مسکن، کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان گفت: با توجه به اینکه این بانک در اجرای قانون جهش تولید مسکن بیشترین مقدار تسهیلات را برای ساخت واحدهای مس، پرداخت کرده و این قانون با عدم همکاری من، برخی بانک های عامل مواجه شده است، در نتیجه توانمندی بانک مسکن برای ادامه روند تسهیلات دهی به حوزه مسکن بسیار حائز اهمیت است.

ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن

«علی خورسندیان» مدیرعامل بانک مسکن نیز در خصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن و نقشی که این افزایش سرمایه در اجرای برنامه های مرتبط با بخش مسکن بر اساس برنامه هفتم توسعه در کشور ایفا می کند، گفت: هم اکنون نمایندگان مجلس به دلیل نقشی که بانک مسکن به ،وان بانک تخصصی در اجرای سیاست های مرتبط با بخش مسکن ایفا می کند از افزایش سرمایه بانک حمایت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است و یکی از اساسی ترین نیازهای افراد جامعه را تامین می کند، گفت: معمولا ،ت ها در ارتباط با تامین مالی بخش مسکن به ویژه برای دهک های حمایتی و دهک هایی که باید برای تامین مسکن آنها گام برداشت، در بخش مسکن اقتصادی و مسکن ارزان قیمت ورود می کنند. اگرچه بخش مسکن توسط بخش خصوصی جهت سود آوری این بخش نیز همواره مورد تاکید است.

خورسندیان با توجه به عملکرد قابل قبول بانک مسکن در سنوات گذشته در تامین منابع مالی بخش مسکن در ساخت و ساز و همچنین ،ید، توضیح داد: هم اکنون با توجه به افزایش قیمت و تورم های موجود، هزینه ساخت رو به افزایش است و با توجه به اینکه بانک مسکن که یک بانک ،تی است و سهامدار آن ،ت است و غالبأ با سرمایه ،ت نزد بانک، تامین مالی می کند، اگر بخواهد نقش خود را ادامه بدهد ضرورتا باید افزایش سرمایه برای بانک انجام شود.

به گفته وی، افزایش سرمایه بانک مسکن، توانمندی بانک را افزایش می دهد و بدین ترتیب بهتر می تواند به نقش خود جامه عمل بپوشاند.

خورسندیان تاکید کرد: با توجه به اینکه منابع بانک محدود است و از سوی دیگر از بانک مسکن انتظار می رود تا در عرصه ساخت و ساز و ،ید مسکن نقش آفرینی کند باید افزایش سرمایه بانک مسکن شکل بگیرد. چنانچه افزایش سرمایه شکل نگیرد برای انجام تکالیف قانونی که اکنون به عهده بانک مسکن است ناگزیر از اضافه برداشت از بانک مرکزی می شود.

وی، این استقراض را موجب پیامدهای بسیار نامن،ی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی دانست که آثار تورمی در اقتصاد ایجاد می کند و سبب افزایش ناترازی برای سیستم پولی کشور خواهد شد.

خورسندیان تصریح کرد: کم هزینه ترین روش، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه سنو، است.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به بررسی بودجه ۱۴۰۴ در مجلس و حمایت برخی نمایندگان در کمیسیون های گوناگون و پیشنهاداتی که ثبت کرده اند، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه ۱۴۰۴ محقق شود.