اقساط نهضت ملی مسکن ۴ برابر شد!

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0اقتصادآنلاین، با افزایش ۴ برابری ا،اط واحدهای نهضت ملی مسکن، بسیاری از متقاضیان نسبت به سنگینی آورده های مالی معترض شدند، این درحالی است که وزیر راه و شهرسازی بر تکمیل و تحویل واحدهای حمایتی تاکید دارد.

«مسکن» جزو نیازهای اساسی و اولیه انسان ها به شمار می رود و به ،وان یکی از حقوق های اصلی بشر در قو،ن اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی «داشتن مسکن متن، با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایر، است\u200f؛ بنابراین ،ت موظف است با رعایت اولویت بندی برای آحاد جامعه، به ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل مهم را فراهم کند.»

با توجه به وضعیت معاملات بازار معاملات مسکن طی ۵ سال گذشته با فراز و نشیب های متعددی روبرو بوده است، اما از ۲ سال گذشته تا به امروز بازار مسکن با رکود تورمی عمیق تری دست و پنجه نرم می کند، همچنین با وجود تداوم شرایط رکودی در معاملات بازاری و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در سال جاری، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار همچنان در حال افزایش است.

وضعیت بازار مسکن از ابتدای شکل گیری ،ت ها، به ویژه در دهه های اخیر با معضلات جدی از جمله عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همچنین عدم رفع موانع این حوزه مهم در زمان درست و از سوی دیگر شانه خالی ، مسئولان موجب شد تا معضلات تشدید و کلاف خانه دار شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیده تر شود.

برهمین اساس، ادامه مسیر پروژه های نهضت ملی مسکن، یا به عبارت دیگر خانه دار ، افراد برعهده فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ،ت چهاردهم قرار گرفت، وی در نشست علنی ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی نسبت به هر آنچه که در حوزه مسکن قانون شده بود، خود را متعهد دانست و خانه دار شدن را حق تمام مردم به ویژه قشر کم درآمد ،وان کرد و گفت: مدیریت ساماندهی در تولید در پاسخ به دغدغه سایر خانوارها که فاقد مسکن هستند به ویژه جوانان و قشرهای ضعیف و کم درآمد و رسیدگی به بافت های فرسوده و س،تگاه های غیر رسمی از اولویت های کاری اینجانب است.

صادق: ثبت نام نهضت ملی مسکن ادامه دارد

همچنین وزیر راه و شهرسازی (۸ دی ۱۴۰۳) در گفتگویی نسبت به تداوم ثبت واحدهای نهضت ملی تاکید کرد و افزود: با توجه به قانون برنامه هفتم باید یک ونیم میلیون واحد مس، با ،وان مسکن حمایتی ساخته و تحویل متقاضیان شود، که تا امروز بیش از ۸۰۰ هزار واحد از این تعهدات تأمین شده و برای تأمین ۷۰۰ هزار واحد باقی مانده نیز باید برنامه ریزی شود.

ا،اط نهضت ملی مسکن ۴ برابر شد

روزهای اخیر بسیاری از متقاضیان واحدهای نهضت ملی پرند ضمن بیان نارضایتی از پیشرفت فیزیکی واحدهای نهضت ملی اعلام ،د که با توجه به شرایط تورمی و افزایش چشمگیر مدت زمان خانه دار شدن، شرکت عمران شهر جدید پرند در روز ۲۹ دی ۱۴۰۳ پیامی با ،وان اینکه ا،اط واحدهای حمایتی ۴ برابر شده، ارسال کرده است.

همچنین متقاضیان در ادامه می گویند: به ،وان یک متقاضی که در دهک های یک تا سه قرار دارد، چگونه می تواند در عرض یک ماه ۱۶۰ میلیون تومان واریز ا،اط انجام دهد، و مجموع آورده را به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش دهد.

پیامک ارسال شده به متقاضیان بدین شرح است؛

«متقاضی محترم نهضت ملی مسکن، آقای / خانم …، تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ساعت ۰۰:۰۰ مهلت دارید آورده مرحله ۹ به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در مجموع مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به شماره حساب… نزد بانک ملی واریز نمایید.»

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دوم مهر ۱۴۰۳ نخستین جلسه خود را در خصوص پیگیری موضوعات مرتبط با مسکن و شهرسازی برگزار کرد و خطاب به مدیران راه و شهرسازی استان های سراسر کشور تاکید کرد: «تولید مسکن» تکلیفی است که از سال های قبل شروع شده و در ،ت چهاردهم نیز سرلوحه بخشی از مهمترین اقدامات و، راه است، مردم عزیز ما مستحق خانه دار شدن هستند. اگرچه ،ت عوض شده اما به یک میلیون متقاضی که برای مسکن در سامانه و، راه و شهرسازی ثبت نام ،د و شرایط لازم را داشتند؛ تعهد داریم که برای آنها مسکن تهیه کنیم.

او در ادامه می گوید: از میزان متقاضیان ثبت نامی، ۷۵۰ هزار نفر مبالغی را هم واریز ،د. این تعهد به ما ارث رسیده و باید با جدیت آن را محقق کنیم. در بخش مسکن و تعهدی که به مردم داریم، شوخی نداریم و هیچ اهمالی در این خصوص پذیرفته نیست.

اگرچه ممکن است این روند، در راستای تسریع اجرای پروژه های مسکن باشد، اما شرایط مالی بسیاری از متقاضیان را نادیده گرفته و بار سنگینی بر دوش آن ها گذاشته است. همچنین چنین تصمیماتی از سوی و، راه و شهرسازی به ،وان متولی نهضت ملی مسکن حاکی از آن است که چنین سیاست گذاری هایی در راستای انصراف متقاضیان به کار گرفته می شود.

همچنین فعالان بازار مسکن بر این باورند چنانچه سیاست گذاری های اقتصادی متن، با توان مالی متقاضیان اصلاح نشود، ممکن است این طرح ملی، به جای تسهیل در خانه دار شدن اقشار هدف، به مانعی برای خانه دار شدن آن ها تبدیل شود.

در حال حاضر مسکن یکی از بحر، ترین نیازهای کشور به شمار می رود، کاهش چشمگیر قدرت ،ید ملکی کرایه نشین موجب افزایش مهاجرت مع، به روستاها و حاشیه کلان شهرها شده است، اما بر اساس قانون وظیفه اصلی پاسخگویی به نیاز مسکنی کشور برعهده و، راه و شهرسازی خواهد بود، زیرا تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به بازار مسکن تأثیر پررنگی در کاهش قیمت ها خواهد داشت.

نکته حائز اهمیت اینجاست که تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی بازار مسکن نخواهد بود، بر همین اساس ،ت و و،خانه راه و شهرسازی باید سیاست های دیگر از جمله کنترل وضعیت بازار اجاره بها را در دستور کار جدی خود قرار دهند.

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.