امضاهای طلایی که رانت زمینی می آورد

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0تجارت نیوز،\xa0محمدصالح شکوهی بیدهندی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس مسکن و شهرسازی گفت: شورای عالی معماری و شهر سازی در سال های گذشته نسبت به مهم ترین مسائل کشور غفلت داشته و ساختار این شورا در این سال ها منفعل بوده است و در مواردی هم که مثل طرح های جامع ورود کرده است، معمولا ورود او در جهت منافع مردم نبوده است.

اخیرا دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران و، راه و شهرسازی در نامه ای به و، راه و شهرسازی استان ،ان، با موضوع «استفاده حدا،ری از ظرفیت اراضی ملی» خواستار اعمال «حدا،ر تراکم» در تمام پروژه های طرح نهضت ملی مسکن شده است. در این نامه گفته شده با ،ایت به دستور شخص وزیر راه و شهرسازی پیرو مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، به منظور استفاده حدا،ری از ظرفیت اراضی ملی و کاهش هزینه های مربوط به تامین خدمات زیربنایی و روبنایی باید «تراکم ساختم، پهنه تراکمی غالب شهر» ملاک عمل در پروژه های نهضت ملی مسکن استان باشد.

این نامه به این م،است که شورای عالی معماری و شهرسازی به ریاست وزیر راه و شهرسازی به ،وان نهاد تعیین کننده اولویت و ا،امات الحاق زمین، به جای گسترش محدوده شهری جهت اجرای طرح های مسکن، دستور بارگذاری تراکم بالا در محدوده فعلی ،ان را داده است. آن هم درحالی که تراکم جمعیتی فعلی این شهر عددی حدود ۵۵نفر بر هکتار است و جزو معدود شهرهایی است که تراکمی مطابق استانداردهای شهرسازی دارد و دستور به اعمال تراکم حدا،ری در آن ، نتیجه ای جز «افت شدید کیفیت زیست شهری» به دنبال کاهش دسترسی به سرانه های خدمات شهری، اسیب های فرهنگی و اجتماعی و زیستی-محیطی از جمله افزایش ترافیک و الودگی هوا و… نخواهد داشت.

از طرفی صدور مجوز بلندمرتبه سازی و دستور به ساخت طرح های نهضت ملی مسکن با حدا،ر تراکم با بهانه استفاده حدا،ری از ظرفیت زمین ها، درحالی است که تجربه پروژه های بلندمرتبه سازی طرح های مسکن حمایتی طی این سالیان، نشان می دهد که افزایش مدت زمان ساخت این پروژه ها آن هم در شرایط تورمی، ارتباط مستقیمی با افزایش قیمت نهایی واحدها دارد و همین مسئله نارضایتی و عدم استقبال و حتی انصراف متقاضیان را به دنبال داشته و خواهد داشت.

البته مصوبه افزایش تراکم در ،ان تنها مصوبه در این زمینه نیست و این رویکرد مسبوق به سابقه بوده و طی چند سال اخیر در دوران دبیری وزیر راه و شهرسازی فعلی در شورای عالی شهرسازی و معماری، این دست مصوبات ناظر به ا،ام افزایش تراکم جمعیتی در شهرها به وفور صادر و «سیاست های ناتراز شهرسازی» از تهران به شهرهای مختلف کشور دستور شده است. آن هم در حالی که فلسفه وجودی این شورا تعیین معیارها و ضوابط شهرسازی برای بالابردن کیفیت زیست شهری است و افرایش تراکم جمعیتی که وجه اشتراک غالب مصوبات بوده و هست نسبتی با وظایف این شورا ندارد و تداوم این رویکرد با ریاست وزیر راه وشهرسازی بر این شورا، زنگ خطری جدی برای تمام شهرهای کشور خواهد بود.

در همین باره محمدصالح شکوهی بیدهندی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس مسکن و شهرسازی، ضمن انتقاد به عملکرد شورای عالی معماری و شهرسازی، ساختار این شورا را نسبت به مسائل مهم کشور منفعل و حتی انحصاری دانست و بر ضرورت اصلاح این رویه تاکید کرد.

مصوبه ،ان، مشت نمونه ،وار

شکوهی در توضیح مصوبه افزایش تراکم در ،ان گفت: درمورد ،ان ما شاهد شرایطی هستیم که زمین بسیار زیادی در این استان وجود دارد و در خود شهر ،ان زمین هایی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن وجود دارد که و، راه و شهرسازی حاضر نشده است این زمین ها را به طور کامل در اختیار ساماندهی حاشیه نشینی قرار بدهد. در سراسر کشور نمونه ،ان را زیاد می توان دید. اخیرا سازمان ملی زمین و مسکن کشور اعلام کرده، یک میلیون و ۸۰۰هزار هکتار زمین بلااستفاده در کشور دارد که از این مقدار، ۱۳۶ هزار هکتار در محدوده شهری قرار دارد و ۱.۶میلیون هکتار نیز در حرایم شهرهاست که در صورت موافقت شورای عالی شهرسازی و معماری امکان الحاق به محدوده های شهری را دارند ولی درحال حاضر این زمین ها زیر سایه رویکردهای سلبی و سیاست های انقباضی شورا احتکار شده اند.

جای خالی گردش نخبگ، در ساختار شورا

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری بالاترین مرجع سیاست گذاری شهرسازی در کشور است، گفت: این شورا تنها شورای عالی است که برخلاف دیگر شوراهای عالی کشور، رئیس جمهور ریاست آن را برعهده ندارد و مستقلا در جایگاه قانونگذاری است بدون آن که مقررات آن به تایید جایی مثل شورای نگهبان رسد. با این حال نسبت به عملکرد خودش، پاسخگو نیست، بخصوص نسبت به عملکردی که در تصمیم گیری برای طرح های جامع و اعمال محدودیت ها داشته است که پیامدهایی مثل افزایش قیمت مسکن و زمین هم به دنبال داشت.

شکوهی ادامه داد: شورای عالی معماری و شهرسازی وظیفه دارد برای وضعیت کیفیت زندگی در شهرها، فرهنگ و هویت ایر،، حفظ محیط زیست و مواردی از این دست پاسخگو باشد و در جهت ارتقای آن ها انجام وظیفه کند. از این جهت عملکرد شورا می تواند قابل نقد و ارزیابی باشد. گرچه در این سه دهه وزرای مختلفی در حوزه ی و، راه و شهرسازی رفت و آمد داشتند اما تقریبا یک خط مشی ثابت در شورای عالی دنبال شده است؛ چراکه افراد این شورا تقریبا ثابت بوده اند و گردش نخبگ، در این شورا رخ نداده است. درواقع جهت گیری های کلان در این شورا رویکردی سلبی و محدودیت ساز برای شهرها داشته است. به همین دلیل در سال ۱۳۷۸ که ضابطه ی جلوگیری از گسترش محدوده های شهری در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید تا به امروز، تقریبا در همه ی موارد، شورای عالی شهرسازی، رویکرد جلوگیری از گسترش محدوده ها بوده است.

محمدصالح شکوهی بیدهندی افزود: به استثنا دوره ی یک ساله ای در یک سال پای، ،ت شهید رئیسی که این شورا تغییر رویه داد و الحاقاتی را نسبت به بافت ها داشت. اما درکل تقریبا در تمام این دوره ای که پیش تر گفتیم، الحاق زمین صورت نمی گرفت مگر برای آن، که نفوذ و رانتی برای مجاب ، شورا داشتند و از این جهت مردم معمولی همیشه متضرر می شدند. نمونه متا، آن تجربه ایست که در همدان شاهد هستیم؛ برای چند دهه همدان با محدودیت زیاد و تراکم بالا حفظ شد و در طرح جامع آن که در دی ماه سال ۱۴۰۲ مصوب شد، محدوده شهر به ۵هزار و ۹۰۰هکتار رسید اما ،، که نفوذ کافی داشتند، این طرح را متوقف ،د به آن جهت که بتوانند زمین های خود را الحاق کنند و سهمی هم برای مردم معمولی یا برای نهضت ملی مسکن در رانت ناشی از این الحاق قائل نبودند. درنتیجه خط محدوده برای مردم عادی بسته است اما برای ،، که نفوذ کافی دارند، این خط محدوده باز است. مسئول این جریان، ،، در شورای عالی شهرسازی هستند که امضاهای طلایی دارند. به همین دلیل باید پاسخگو چنین رویکردهایی باشند.

از غفلت های غیرکارشناسی تا ساختار منفعل

این کارشناس مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه این شورا در سال های گذشته نسبت به مهم ترین مسائل شهرسازی کشور غفلت داشته است افزود: برای مثال طرح آمایش سرزمین مورد توجه شورا قرار نمی گیرد، یا سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی و ایر، هم مورد توجه شورا قرار نگرفته است. مجموعه و، راه و شهرسازی نسبت به موضوعات منطقه ای، به وظیفه ای که دارد عمل نمی کند، همچنین در حوزه مسکن هم اینگونه بود که سرانجام شورای عالی مسکن ایجاد شد که بتواند با حضور رئیس جمهور بخشی از وظایفی که شورای شهرسازی باید در آن سه دهه انجام میداد را، به عهده بگیرد.

وی ادامه داد: بنابراین ساختار این شورا در این سال ها منفعل بوده است و در مواردی هم که مثل طرح های جامع ورود کرده است، معمولا ورود او در جهت منافع مردم نبوده است بلکه از طریق تثبیت خط محدوده ها و جلوگیری از گسترش شهرها و افزایش تراکم و در نتیجه افزایش قیمت زمین، در خذمت تامین منافع صاحبان زمین و ملاکان بوده است. این رویه های شورا باید اصلاح شود. شورای عالی معماری و شهرسازی به استناد قانون برنامه هفتم باید تمام طرح های جامع را برخط کند و رویه ها و معیارهای ارزیابی خود را مشخص کند.

کارشناس مسکن در پایان افزود: البته نقطه قوتی هم در علمکرد شورای عالی شهرسازی وجود دارد. آن هم رویه سلبی است که به قصد محافظت از بافت های تاریخی و مراکز شهری که احتمال ت،یب آن ها وجود دارد، در پیش گرفته است. اما باید درنظر داشت که چنین رویکرد سلبی در مناطقی که احتیاج به گسترش زندگی مردم است مانند حومه های شهر، موجب کوچک شدن مسکن و محدود ، زندگی مردم می شود.

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.