با این قانون بساط کلاهبرداری ملکی جمع می شود

در راستای اجرای قانون ا،ام به ثبت معاملات، آیین نامه ماده ۳ این قانون، به ،وان یکی از گام های موثر در نظم بخشی به بازار املاک و پیشگیری از کلاه برداری ها شناخته می شود.

این آیین نامه به ویژه درزمینه تنظیم قرارداد های استاندارد، راه گشای حل مشکلات حقوقی و کاهش اختلافات است و هدف اصلی این قانون، ایجاد شفافیت در معاملات املاک و جلوگیری از بروز دعاوی و مشکلات حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی است.

کارشناسان معتقدند با اجرایی شدن این آیین نامه، از بروز مشکلات و اختلافات حقوقی پیشگیری خواهد شد. همچنین این قرارداد ها با ایجاد فضایی شفاف، امنیت حقوقی عموم مردم را افزایش می دهند.

اهمیت قرارداد های استاندارد در صیانت از حقوق مردم

یکی از نوآوری های «قانون ا،ام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» استفاده از «قرارداد های ی،ان» است که فرم های استاندارد و از پیش تعیین شده ای هستند که تغییر در آنها ممکن نیست و برای معامله های ساده من، هستند.

استفاده از قرارداد های ی،ان به افراد این امکان را می دهد که بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفترخانه، معامله را ثبت کنند.

این روش به ویژه برای ،ید و فروش هایی که پیچیدگی خاصی ندارند و معمولاً نیاز به بررسی ها و استعلامات پیچیده وجود ندارد، طراحی شده است.

در همین زمینه عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت وگو با میزان با اشاره قراردادهای استاندارد گفت: ا،ام به قرارداد های استاندارد که امکان تغییر در آن وجود نداشته باشد، یکی از کار های شایسته و شاخص در راستای صیانت از حقوق مردم است؛ مخصوصاً برای ،، که از ظرافت های قانونی مطلع نیستند.

این نماینده مجلس ادامه داد: برای ،ی که سواد و دانش حقوقی کافی ندارد، این قرارداد کارساز و کارگشا است و می تواند بینش و شناخت کافی را به طرفین معامله بدهد که چه معامله ای را انجام می دهند و چه عواقبی در انتظار آنها است.

وی تصریح کرد: اگر فرد در انجام معامله یا در پرداخت ثمن معامله تعلل یا کوتاهی کرد و مورد معامله را به صورت معیوب فروخت می توان معامله را فسخ کرد. این مسئله برای می تواند معاملات\xa0 کمک زیادی به مردم کند و اقدام بسیار من،ی به شمار می رود.

\xa0قرارداد های استاندارد، سبک معامله را تعیین می کند

همچنین کریم معصومی خسروآبادی نماینده مجلس دوازدهم درباره نقش قرارداد های استاندارد برای کاهش دعاوی بیان کرد: قرارداد های استاندارد، سبک معامله را تعیین می کند که معاملات اموال غیرمنقول، به چه صورتی انجام شود.

وی تاکید کرد: غالباً قرارداد های استاندارد به شکلی تنظیم می شود که چهارچوب های قانونی و حق و حقوقی که هر کدام از متعاملین در این قرارداد ها دارند، را مد نظر قرار می دهد.

این نماینده مجلس گفت: این قرارداد ها به معاملات نظم و نسق می دهد، معامله را برای طرفین معامله، مشخص می کند، بار بسیاری را از قوه قضاییه کم می کند، در نتیجه مردم کم تر به محاکم مراجعه می کنند و اختلافات راجع به دعاوی اموال غیرمنقول حتما کاهش پیدا خواهد کرد.

قانون ا،ام راهی برای مبارزه با کلاه برداری

تا پیش از تصویب قانون ا،ام به ثبت معاملات، دعاوی ملکی یکی از چالش های دستگاه قضا بود در این رابطه محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با میزان اظهار کرد: قانون ا،ام به ثبت معاملات گام مثبت و موثر جهت شناخت اموال غیرمنقول است و راهی برای مبارزه با کلاه برداری، پولشویی و دیگر مفاسدی است که در انتقال غیررسمی اموال غیرمنقول بروز می کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که دعاوی بسیاری در دادگاه ها ناشی از اختلافاتی است که در معاملات قولنامه ای و دست خطی رخ می دهد.

وی تاکید کرد: آمارها حاکی از آن است که پرونده هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به املاک مربوط می شود، در دادگاه ها حدود ۵۰ درصد کل دعاوی را تشکیل می دهد.