بررسی ادعای کذب فاصله ده برابری اجاره بهای مسکن کارگری

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0تجارت نیوز،\xa0در روزهای اخیر فشار رسانه ای و تبلیغات بیشتری روی موضوع مزد منطقه ای صورت می گیرد. این درحالی است که جلسات مزدی شورای عالی کار نزدیک است و برخی کارشناسان همسو با ،ت و کارفرما بر طبل «حق مسکن است،» می کوبند!

بحث مزد منطقه ای یکی از مجموعه ادعاهای طرف کارفرمایی و ،ت در مباحث مزدی شورای عالی کار در سال های اخیر محسوب می شود. دفاع از مزد منطقه ای البته مسبوق به سابقه در تمامی ،ت های پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها طی دو دهه اخیر است و هرساله توسط سخنگویان اتاق بازرگ،، مرکز پژوهش های مجلس و مراکز سازمان برنامه و بودجه و و، کار تبلیغ می شود.

با وجود آنکه طرف کارگری با ا، مح،اتی و علمی متعدد و پژوهش های مستقل هرساله دلایل زیادی را برای رد دیدگاه های م،عین مزد منطقه ای می آورد و نمایندگان و تحلیل گران روابط کار در تشکل های کارگری تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مزد منطقه ای را یادآوری می کنند، اما باز همه ساله برخی سخنگویان این نظریه باز هم سخنان خود را تکرار می کنند.

اما این بار فاطمه عزیزخ، (عضو کمیته مزد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) به ،وان کارشناسی که حدود یک دهه ایده مزد منطقه ای را مطرح می کند، در دومین نشست تخصصی مزد موسسه کار و تامین اجتماعی (وابسته به و، کار) ادعایی را مطرح کرده است که کمابیش توسط برخی مسئولان این و،خانه نیز در این روزها تکرار می شود.

تاکید وزیر کار فعلی و سابق بر بحث مزد منطقه ای و صنایع و اصرار جدیدشان برای برقراری مزد واحد ملی در عین برخورداری از حق مسکن متفاوت، یکی از مباحث جدیدی است که از سوی مدیران و کارشناسان حامی مزد منطقه ای بیان می شود.

اجرای آزمایشی «مزد منطقه ای از طریق پرداخت حق مسکن متفاوت» در شرایطی بیان می شود که ماخذ علمی این ایده، ادعای مح،اتی عزیزخ، در سال های اخیر مبنی بر «فاصله ده برابری اجاره بها در تهران با برخی شهرستان ها» است. برای مثال عزیزخ، در جلسه تخصصی مزد موسسه کار و تامین اجتماعی مدعی می شود: «در برخی استان ها مثل ایلام نرخ اجاره بها ۱۰ برابر استان تهران است»!

این ادعا درحالی مطرح می شود که با مقایسه مسکن با متراژ حداقلی (۴۰ تا ۶۰ متر) که معمولا کارگران آن را تهیه می کنند، در مناطق کارگری نشین استان تهران (مثل اسلامشهر که منطقه کارگری نشین متوسط و جدیدساخت و نزدیک به مرکز محسوب می شود) با شهری کارگرنشین مانند ایلام، می توان به کذب بودن این ادعا پی برد.

در حالی که قیمت رهن کامل در کمترین حالت برای منازل کوچک در ایلام کمتر از دویست میلیون تومان نیست، این نرخ در مناطق نوساز منطقه اسلامشهر چیزی حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است. در چنین شرایطی اگر تبدیل نرخ هر ده میلیون تومان ودیعه مسکن به اجاره، حدود سیصد هزار تومان باشد، بطور تقریبی می توان فاصله اجاره بها و ،یب آن با ودیعه مسکن در این مناطق را ،ن زد!

از آنجا که قاعدتاً کارگران در مناطق شمال و مرکز تهران امکان اجاره مسکن را با حقوق ۱۰ میلیون توم، ندارند، به راحتی با مقایسه نرخ رهن کامل دو منطقه می توان فهمید که فاصله اجاره بها در دو منطقه به زحمت به یک و نیم برابر می رسد و در اغلب موارد فاصله حتی به دوبرابر اجاره بها و رهن کامل نیز نمی رسد.

دفاع از مزد منطقه ای در مرکز پژوهش های مجلس؟! / بررسی ادعای کذب فاصله ده برابری اجاره بهای مسکن کارگری

بسیاری از فعالان کارگری بر این عقیده هستند که تمایز دادن و تبعیض میان حق مسکن کارگران کلید تبعیض میان مزد کارگر، است که در شهرستان ها توان چانه زنی کمتری برای افزایش حداقل دستمزد را دارند.

برای مثال، مهرداد دار، (پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس و عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) در این رابطه می گوید: در شرایطی که حتی اگر مزد در مناطق و استان های ارزان تر، باعث رفاه بیشتر کارگر شهرست، شود، بهتر است برای جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ و پایتخت، از این تفاوت دفاع کرد، اما در عمل فاصله بین رفاه کارگران تهر، در قیاس با کارگران شهرست، همچنان به نفع کارگران تهر، بالاتر است.

وی می افزاید: به دلیل عدم دسترسی به بسیاری از خدمات مثل مسکن من،، حمل و نقل عمومی، درمان ارزان قیمت و مراکز ملکی تامین اجتماعی، فشار هزینه ها بر خانوار کارگر شهرست، بیشتر است. باتوجه به برابری نرخ خوراکی ها، تنها مورد ادعایی، اجاره بها و قیمت مسکن است که فاصله آن در بسیاری از شهرستان ها با اجاره بها در مراکز کارگری نشین و با متراژ پایین در تهران، فاصله کمی با شهرهای محروم دارد.

دار، تاکید می کند: فعالان کارگری بارها به این ادعاها که امروز درباره حق مسکن کارگری می شود را پاسخ دادند و تلاش برای اینکه با استفاده از حق مسکن میان مزد کارگر تهر، و سایر استان ها چند میلیون تومان فاصله بیفتد، عملاً ت، برای افزایش مهاجرت به مرکز است که مسئولین باید تبعات اجتماعی و امنیتی آن را نیز در صورت اتخاذ چنین تصمیمی بپذیرند.

این کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی بیان می کند: هم اکنون سبد حداقل معیشت کارگری خانوار ۳.۳ در تمامی کشور حدود ۳۰ میلیون تومان است اما مزد کارگران ۱۰ میلیون تومان شده است. در این شرایط ما ۳۰۰ درصد از مزد واقعی عادلانه عقب هستیم اما عده ای می خواهند به بهانه مزد منطقه ای و حق مسکن متفاوت ابتدا مزد را کمتر از ۴۰ درصد در این شرایط افزایش دهند و سپس حق مسکن سایر استان ها را بجای افزایش به همین میزان، تنها ۱۰ درصد افزایش دهند. ما هنوز به نصف سبد حداقل معیشت نرسیدیم که درباره مزد منطقه ای صحبت کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: ما هم اکنون نیز در شهرستان ها متوسط مزد کمتری را دارا هستیم و هرچه مناطق محروم تر باشند، این کمبود مزد بیشتر حس می شود. پس هم اکنون هم می تو،م شاهد آن باشیم که بسیاری از دعاوی مزدی در شهرستان ها از روش های کدخدا منشی حل شود. در این زمینه راه های بسیار زیادی به جز حق مسکن است، و مزد منطقه ای موجود است که طرف کارگری بارها آن را مطرح و ارائه کرده است.

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.