برنامه دولت برای ساخت مسکن در سال ۱۴۰۴ چیست؟

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0مهر، آ،ین گزارش مرکز آمار ایران، تصویر روشنی از بحران مسکن در کشور ارائه می دهد. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه مسکن در آذرماه\xa0۱۴۰۳\xa0به ۳۸.۱ درصد و تورم اجاره بها به ۳۸.۲ درصد رسیده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، افزایش ۳۸.۱ درصدی هزینه های خانوارهای ایر، برای تأمین «مسکن» در مقایسه با آذرماه سال گذشته است. این آمار، تنها بخشی از پازل بحران مسکن را نشان می دهد و در کنار سایر شاخص ها، فشار شدید بر خانوارها برای تأمین یکی از حقوق اولیه زندگی را آشکار می سازد. سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار به ۴۲.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که به وضوح از وضعیت «فقر مسکن» حکایت دارد؛ چراکه زم، که سهم مسکن از سبد هزینه ها بیش از ۳۰ درصد باشد، خانوارها به لحاظ مسکن در وضعیت فقر قرار می گیرند.

از سوی دیگر، اگرچه بانک مرکزی از مردادماه گزارشی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران منتشر نکرده است، اما بر اساس آ،ین گزارش این نهاد، قیمت هر مترمربع واحد مس، معامله شده در تهران به بیش از ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. چنین قیمتی، همراه با تورم سنگین، فشار اقتصادی بسیاری بر مردم وارد می کند. پرسش اصلی این است که مسئولیت این شرایط بر عهده کیست؟ و چرا و، راه و شهرسازی، به ،وان نهاد متولی مسکن، اقدامی جدی برای بهبود این اوضاع انجام نمی دهد؟

آمارها از تورم مسکن چه می گویند؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کل کشور در آذرماه\xa0۱۴۰۳\xa0به ۳۱.۴ درصد رسیده است؛ اما تورم نقطه به نقطه مسکن در همین بازه زم، ۳۸.۱ درصد گزارش شده است. این اختلاف نشان می دهد که افزایش هزینه های مسکن با سرعت بیشتری نسبت به سایر کالاها و خدمات انجام شده و سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، تورم ماهانه مسکن در آذرماه ۲.۵ درصد بوده که باز هم از تورم ماهانه کل کشور، ۲ درصد، پیشی گرفته است. این آمار بیانگر آن است که بحران مسکن نه تنها شدت یافته است، بلکه به صورت پیوسته فشار بیشتری به خانوارهای ایر، وارد می کند.

در کنار این آمار، سهم ۴۲.۶ درصدی مسکن در سبد هزینه های خانوار، ابعاد این بحران را عمیق تر کرده است. زم، که سهم مسکن از هزینه های خانوار از ۳۰ درصد فراتر می رود، خانوارها در وضعیت «فقر مسکن» قرار می گیرند. این شرایط باعث شده بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینه مسکن، از سایر نیازهای اساسی خود چشم پوشی کنند. برای نمونه، سهم هزینه بهداشت و درمان در سبد خانوار که در سال ۱۳۹۷، هم زمان با آغاز جهش قیمت مسکن، ۱۱ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به ۸.۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش، گواهی بر آن است که خانوارهای ایر،، تحت فشار هزینه های سنگین مسکن، ناچار به کاهش هزینه های مرتبط با سلامت، تغذیه و حتی تفریح شده اند.

مسکن برای تهر، غیرقابل دسترس است

تهران به ،وان گران ترین شهر ایران، بار سنگینی را بر دوش خانوارها گذاشته است. بر اساس آ،ین گزارش بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع واحد مس، معامله شده در تهران به بیش از ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. این قیمت ها، ،ید مسکن را برای بسیاری از خانوارها غیرممکن کرده و فشار بر مستأجران را دوچندان کرده است. طبق اعلام علیرضا زاک،، شهردار تهران، ۵۱ درصد از جمعیت این شهر مستأجر هستند. برای این خانوارها، سهم مسکن در سبد هزینه ها به ۵۵.۶ درصد می رسد که به مراتب بالاتر از آستانه فقر مسکن است. این آمار به روشنی نشان می دهد که هزینه اجاره بها نه تنها توان اقتصادی مستأجران تهر، را تضعیف کرده، بلکه آن ها را به سمت کاهش هزینه های دیگر زندگی سوق داده است.

علاوه بر این، گزارش و، تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که بین سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری، ی،ی حدود ۸۲ درصد از خانوارهای شهری، درآمدی کمتر از خط فقر داشتند و حدود ۱۸ درصد آن ها که برابر ۲۳۳ هزار خانواده هستند، تنها به دلیل اضافه شدن هزینه مسکن به سبد هزینه های خود، به زیر خط فقر سقوط کرده اند.

در همین حال، مدت زمان انتظار برای ،ید اولین خانه در تهران، با توجه به قیمت های کنونی و سطح درآمد خانوارها، به ۱۵۲ سال رسیده است؛ عددی که به خوبی دست نیافتنی بودن مالکیت خانه را برای بسیاری از خانوارها نشان می دهد. این وضعیت نشان دهنده بحر، عمیق تر در بازار مسکن تهران است که از یک سو با قیمت های سرسام آور ،ید روبه رو است و از سوی دیگر، اجاره نشینان را در تنگنای مالی شدید قرار داده است. افزایش سالانه نرخ اجاره بها و تورم مسکن، به چرخه ای باطل تبدیل شده که مستأجران را به طور مداوم تحت فشار بیشتری قرار می دهد.

چه ،ی پاسخگوی بحران مسکن است؟

در چهار ماه گذشته، و، راه و شهرسازی هیچ اقدام مؤثری برای کنترل قیمت مسکن انجام نداده است و این و،خانه هنوز گزارشی از پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن منتشر نکرده است و اطلاعات دقیقی از تعداد واحدهای ساخته شده در دسترس نیست. کارشناسان بر ،وم افزایش عرضه مسکن برای کاهش قیمت آن تأکید دارند؛ اما به نظر می رسد این مسئله در دستور کار و،خانه قرار ندارد. در این شرایط، و، راه و شهرسازی با وجود در اختیار داشتن بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین، همچنان از عرضه این زمین ها به مردم خودداری کرده است. درحالی که به گفته فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن در برخی مناطق تهران به ۹۰ درصد هم می رسد و با عرضه زمین بزرگترین هزینۀ ساخت مسکن حذف می شود.

از سوی دیگر، ،ت در لایحه بودجه\xa0۱۴۰۴\xa0هیچ برنامه مشخصی برای حل بحران مسکن ارائه نکرده است و به نظر نمی رسد که اولویتی در این زمینه داشته باشد. با توجه به اینکه مسکن ۴۲.۶ درصد از سبد هزینه های خانوار را به خود اختصاص داده است و تورم ۸.۱ درصدی مسکن به شدت فشار اقتصادی بر مردم وارد کرده است، باید پرسید که و، راه و شهرسازی برای کنترل قیمت مسکن چه اقداماتی انجام خواهد داد؟ و در نهایت، چه ،ی باید مسئول کاهش قیمت مسکن و پاسخگویی به این بحران باشد؟

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.