دست خانوارها به مسکن کوتاه شد؛ مقصر اصلی کیست؟

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0تجارت نیوز،\xa0\xa0شبکه بانکی در هر سه نمره «وام دهی به بخش مسکن و ساختمان» مردود شد. بررسی ها از کارنامه تامین مالی مسکن، ثبت رکورد جدید در سقوط سهم این بخش از تسهیلات بانکی را نشان می دهد. پرداخت وام های ساخت، ،ید و تعمیر آپارتمان به لحاظ «رشد واقعی» افت شدید کرده است. «تحریم بانکی بازار مسکن» سه علت دارد.

عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول شبکه بانکی در «وام دهی به بخش مسکن و ساختمان» طی ماه های اخیر، از «تحریم اعتباری هر دو سمت عرضه و تقاضای خانه» در سال 1403 حکایت دارد؛ بانک ها در بخشنامه های عمومی خود را «آماده پرداخت» نشان می دهند اما در شعب و پای باجه، رسما به متقاضیان تسهیلات در این بخش، «نه» می گویند. بررسی ها از آ،ین وضعیت تامین مالی بخش مسکن و ساختمان توسط شبکه بانکی (مجموع بانک ها) بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی نشان می دهد: سهم مسکن از کل تسهیلات پرداختی طی 9 ماه اول امسال «باز هم سقوط کرده است» و از رکود تحریمی نیمسال اول 1403 هم پایین تر آمده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان آذر، فقط 5.2 درصد از کل 4900 همت تسهیلات بانکی پرداخت شده\xa0 به بخش های مختلف، نصیب خانواده مسکن و ساختمان شد. این سهم بسیار نازل، در نیمه اول امسال کمی بیشتر بود؛ 5.6 درصد که البته آن هم بیانگر «بی تفاوتی سیستم بانکی به رکود مسکن» بوده است. سهم متعارف تامین مالی مسکن با وام های بانکی در ایران بر اساس دوره ای که بانک ها کارنامه قبولی دریافت کرده بودند، ی،ی دهه 80، رقمی بالای 20 درصد کل تسهیلات است.

\xa0سه نمره در کارنامه؛ همه منفی

خانواده بخش مسکن و ساختمان در صف دریافت تسهیلات شامل سه دسته می شود؛ خانوارهای صاحب واحد مس، قدیمی یا سن دار که به خاطر نداشتن توان مالی ،ید خانه بهتر به دنبال تعمیر آپارتمان با «وام جعاله» هستند، خانه اولی های متقاضی «وام ،ید» و در نهایت گروهی از سازندگان مسکن که بدون «وام ساخت» امکان سرمایه گذاری ندارند.

شبکه بانکی در پرداخت هر سه نوع تسهیلات مسکن و ساختمان طی ماه های گذشته از سال 1403، نسبت به سال قبل «کم گذاشت».

کارنامه تامین مالی مسکن توسط نظام بانکی را باید بر اساس «رشد واقعی تسهیلات» سنجید به این م،ا که صرف نظر از رشد اسمی در حجم ریالی پرداخت وام ها، لازم است با احتساب تورم مسکن و تورم ساخت، میزان افزایش واقعی تسهیلات پرداختی مورد بررسی قرار بگیرد.\xa0 در سال جاری پرداخت «وام جعاله مسکن» یا همان «تسهیلات 140 میلیون توم، مخصوص تعمیرات خانه» تقریبا سقوط کامل کرده است و به نوعی، پرداختی ها به «صفر» رسیده است.

رشد واقعی حجم ریالی تسهیلات جعاله پرداختی طی 9 ماه اول امسال منفی 90 درصد بوده است. میزان تسهیلاتی که در این فاصله پرداخت شده به لحاظ اسمی نیز 57 درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. بانک پرداخت کننده وام جعاله مسکن به خاطر آنچه «نبود اعتبار» ،وان می کند، دست خانوارهای متقاضی تعمیر آپارتمان را خالی گذاشته است.

در همین مدت حجم واقعی وام هایی که برای ،ید مسکن به متقاضیان پرداخت شده است نیز 15 درصد کمتر از سال گذشته بوده است. رکود سنگین و تاریخی ،ید مسکن در کشور می توانست با «شارژ بانکی خانه اولی ها» به پایان برسد و نتیجه اش به «امیدواری سازنده ها به بازار فروش و ورود دوباره آنها به صحنه ساخت وساز» منجر شود. اما میزان وام هایی که برای ،ید مسکن در 9 ماه اول امسال پرداخت شد به لحاظ اسمی فقط 10 درصد بیشتر از سال گذشته بود.

همچنین گروه سوم متقاضی تسهیلات مسکن ی،ی سازنده ها نیز در سال جاری «ناکام» ماندند؛ پرداختی واقعی بانک ها در حوزه وام ساخت در سال جاری 28 درصد کمتر از سال گذشته بوده است. میزان اسمی تسهیلات پرداختی تنها 22 درصد افزایش داشته که با توجه به تورم 50درصدی ساخت مسکن در سال جاری نسبت به پارسال، «تامین مالی واقعی» فعالان ساختم، مردود بوده است.

\xa0بانک ها مقصرند یا چه ،ی؟

وضعیت موجود تامین مالی مسکن و ساختمان به ،وان یک بخش کلیدی در اقتصاد که رکود موجود در آن، «خانوارها را در رسیدن به اصلی ترین نیاز» به بن بست رسانده است، تحریم اعتباری این بخش را محرز کرده است. اما اکنون سوال این است: آیا بانک ها مقصر وضع موجود هستند؟ و اگر پاسخ منفی است، مقصر اصلی کیست؟

تکالیف بدون پشتوانه و موازی بازار مسکن در حوزه «پرداخت تسهیلات» در کنار «محدودیت هایی که سیاستگذار پولی برای خلق مدل های اعتباری ویژه مسکن\xa0 ایجاد کرده است»، عاملان اصلی «تحریم بانکی بخش مسکن» هستند. گفته می شود قیمت تمام شده منابع برای بانک ها بابت پرداخت وام مسکن، بالاتر از نرخ سود مصوب است. از طرفی، طرح های ،تی مسکن سازی در سال های اخیر «مکنده اصلی وام ها در این بخش» بوده است.

بانک ها در این مدت ظاهرا عملکرد ضعیفی داشتند و «به جای پرداخت 800 هزار فقره وام مسکن ملی، تنها 400 هزار فقره پرداخت کرده اند»؛ بنابراین «ابعاد تحریم» به حدی با،ت که «تسهیلات تکلیفی» نیز روی زمین مانده است.اما در کنار این دو عامل اصلی، «بی عملی» بانک تخصصی برای «چاره اندیشی به نفع فعالان بخش مسکن و ساختمان» در سال های گذشته، به ،وان کارگردان سوم این تحریم مطرح است.

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.