سهم ۱۵ بانک اصلی کشورمان در پرداخت تسهیلات مسکن، تقریباً «صفر» بوده است!

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0تجارت نیوز،\xa0بحران مسکن در جامعه ایر، هر روز که می گذرد پیچیده تر و دشوارتر و چندوجهی تر می شود؛ اما متن، با این مشکلات، راهکارهای معقولی برای عبور از چالش ها اندیشیده نشده است. ،ت ها یکی یکی می آیند و می روند؛ اما نه تنها از شدت و حدت مشکلات مردم در حوزه مسکن کاسته نشده، بلکه با گذشت هر دوره ای بر حجم این مشکلات افزوده شده است.

در دهه ۷۰ ایده مسکن زمین شهری، در دهه ۸۰ ایده مسکن اجازه به شرط تملیک، سپس مسکن مهر در ،ت احمدی نژاد، ایده مسکن اجتماعی در ،ت روح، و نهایتاً وعده ساخت ۱ میلیون مسکن سالانه و ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال در ،ت سیزدهم محصول این آیند و روند ،ت ها بوده است؛ اما باوجود این حجم از ایده پردازی های متفاوت و بعضاً متضاد، مردم ایران طی این دهه ها همواره مشکلات افزون تر و گر، های فزاینده تری را در حوزه مسکن تجربه کرده اند.

به روشنی می توان ادعا کرد که سهم مسکن در نظام تصمیم سازی های ،ت هیچ تن،ی با نقش مسکن در زندگی مردم ندارد. این در حالی است که مسئله بهره مندی از مسکن حداقلی در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهای درحال توسعه حل شده است.

طبق یک اصل نانوشته در اغلب کشورها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمد خانواده ها صرف مسکن می شود. ضمن اینکه ،ت ها برای دهک های محروم و کم برخوردار همواره رویکردهای حمایتی و یارانه ای ویژه ای را در نظر می گیرند.

در ایران این سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینه مسکن از درآمد خانوار بسیار بالاتر است و امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کل بودجه خانوارهای ایر، را مسکن تشکیل می دهد.

از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد کل اقتصاد ایران را اقتصاد مسکن تشکیل می دهد؛ اما تسهیلاتی که بانک ها مکلف به اعطای آن برای حوزه مسکن شده اند، کمتر از یک پانزدهم کل تسهیلات اعطایی برای بخش های مختلف اقتصادی است.

حیرت انگیز اینکه نظام بانکی کشور حتی همین سهم اندک و محدود را در تسهیلات دهی بخش مسکن ادا نکرده و مشارکت صفر درصدی در اعطای تسهیلات مرتبط با نهضت ملی مسکن داشته اند؛ درحالی که طبق قانون باید ۲۰ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک ها به حوزه مسکن اختصاص داشته باشد.

آمارهای بانک مرکزی حاکی است که سهم ۱۵ بانک اصلی کشورمان در پرداخت تسهیلات مسکن، تقریباً «صفر» بوده است! در واقع ما با یک عدم تن، و ناهنجاری در نظام تصمیم سازی های مرتبط با مسکن مواجهیم.

در این شرایط پرسش مهمی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود و آن اینکه آیا بانک ها منابعی برای مشارکت در طرح های مسکن داشته اند و پرداخت نکرده اند یا اینکه منابع آنها توسط ،ت ها برای جبران ،ری بودجه و سایر هزینه های ساختار اجرایی، صرف شده است؟

پاسخ به این پرسش مشخص می کند آیا ،ت ها در حوزه مسکن و تسهیلات مرتبط با آن نقش حمایتی داشته اند یا نه؟ از سوی دیگر نکته غیرقابل انکاری در اقتصاد ایران وجود دارد و آن اینکه بانک ها به دلایل مختلف به سوداگری در حوزه های مختلف ازجمله سوداگری بخش مسکن ورود کرده اند.

چرا بانک ها وارد سوداگری، بنگاه داری و دادوستد در بخش مسکن شده اند؟ یکی از دلایل اصلی ورود بانک ها به حوزه های سوداگری، وجود تورم بالا در اقتصاد ایران است. تورم بالا باعث شده بانک ها نتوانند ،ج و دخل من،ی داشته باشند و اغلب با زیان انباشته های بالا روبه رو شوند. برای مق، با این وضعیت بانک ها از طریق ورود به حوزه های سوداگرانه و ،ب سود بالا در بازارهای مخالف ازجمله مسکن، ارز، طلا و… تلاش می کنند بخشی از نارسایی های مالی خود را جبران کنند.

مشکل بعدی بانک ها نظام تصمیم سازی های غلط اقتصادی و تکالیفی غیرمتعارفی است که به نهادهای مالی تحمیل می شود. مجموعه این عوامل و سایر عواملی ازاین دست، باعث شده، بانک ها نتوانند نقش ویژه خود را در اقتصاد ایران و حوزه مسکن ایفا کنند.

در واقع بانک ها به ،وان یکی از زنجیره های اثرگذار مسکن، فاقد نقش مثبت در تعادل بخشیدن به این بازار هستند؛ این در حالی است که در سایر کشورها، بخش اعظم رونق در بازار مسکن به عهده بانک هاست. بعضاً بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت یک ملک در کشورهای دیگر، توسط نظام بانکی پرداخت می شود و متقاضیان ،ید خانه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد آورده دارند. طبیعی است با یک چنین مک،سمی تقاضای ،ید ملک بالا رفته و رونق من،ی در این بازار ایجاد می شود.

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.