طرح تشدید رکود مسکن؟|پایگاه خبری اخبار ساخته ها

به گزارش اخبارساخته ها؛ طرح تفکیک و، راه و شهرسازی از سوی مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت به تصویب رسید؛ این در حالی است که کارشناسان متعددی این طرح را نادرست و شتاب زده ،وان می کنند و معتقدند اجرای آن هدررفت زمان و منابع مالی ،ت است. در شرایطی که مردم با چالش التهاب اجاره بها و جهش تاریخی قیمت مسکن مواجه هستند، تمرکز بر رفع این موارد مهم تر از جداسازی و،خانه راه و شهرسازی است.

کارشناسان پنج دلیل اصلی در مخالفت با جداسازی و، راه وشهرسازی ،وان می کنند؛ در شرایطی که ،ت با ،ری منابع بودجه ای مواجه است و چاره ای جز صرفه جویی ندارد؛ تصویب این طرح تحمیل هزینه ای غیرضروری بوده و با هدررفت منابع ،ت به زیان بدنه اقتصادی کشور تمام می شود. در حال حاضر اولویت ،ت توسعه سواحل ج،ی است؛ برای تحقق این توسعه همگرایی سیاست راه و شهرسازی بیش از قبل ضروری است.

توسعه مناطق ساحلی ج،ی کشور و ایجاد شهرهای جدید در این منطقه به شکل همزمان نیازمند توسعه شهری و توسعه خطوط ارتباطی است؛ در واقع توسعه یک شهر علاوه بر توسعه درون شهری نیاز به افزایش زیرساخت ارتباطی دارد؛ اگر یک و،خانه مسوول توسعه شهری و ارتباطی باشد، طبیعتا همگرایی بیشتری ایجاد شده و نتیجه بهتری نیز حاصل می شود. سومین دلیل مخالفت کارشناسان با طرح تفکیک به از دست رفتن زمان مربوط می شود؛ ادغام این دو و،خانه تقریبا 3.5 سال زمان برد و 13 سال از این ادغام می گذرد، تفکیک مجدد به زم، مشابه نیاز دارد و در طول این زمان با ایجاد بی نظمی در امور، تورم در بخش مسکن احتمالا وضعیت به مراتب بدتری پیدا می کند.

همچنین در طول دوره تفکیک، تضعیف عملکرد ،ت در بخش مسکن و ناقص تر شدن کارکردها رقم خواهد خورد. پنجمین عامل مخالفت کارشناسان با این طرح نیز به چالش کاهش دسترسی شهرهای حومه به کلان شهرها بازمی گردد. در شرایط کنونی جمعیت قابل توجهی از مردم در شهرهای حومه ای کلان شهرها ،ن هستند؛ ادغام و،خانه راه و شهرسازی فرصتی را فراهم کرد که برخی شهرهای حومه ای به کلان شهرها با خطوط ارتباطی ریلی متصل شوند؛ در چنین شرایطی این تفکیک، ادامه اتصال شهرها به کلان شهرها را دشوار می کند.

توسعه سواحل ج، با راه وشهرسازی ممکن است

پیروز حناچی، صاحب نظر شهرسازی و معماری،\xa0 در خصوص طرح تفکیک و، راه وشهرسازی گفت: اگر امروز طرح ادغام و، راه و مسکن ارائه شده بود، در زمره مخالفان این طرح بودم؛ اما در شراطی که این ادغام با صرف هزینه و زمان گزاف اجرایی شده و چند سال نیز از اجرای آن می گذرد، با تفکیک مجدد مخالف هستم. ،ت ۳.۵سال برای اجرای طرح ادغام این دو و،خانه زمان صرف کرد و با صرف هزینه های مختلف و دشواری های متعدد این ادغام انجام شد؛ به نحوی که در شرایط کنونی این و،خانه جدید به تعادل رسیده است. در این شرایط تفکیک و، راه و مسکن تحمیل هزینه ای غیر ضروری به ،ت، آن هم در وضعیتی است که کشور با چالش های بزرگ بودجه ای و ،ری منابع مالی مواجه است. بنابراین بر این باورم که این تفکیک به صلاح نیست. در عین حال انتظار می رود که اجرای این طرح با توجه به بار مالی مطابق اصل ۷۵ توسط شورای نگهبان رد شده و به مرحله اجرا نرسد.

این استاد دانشگاه افزود: ادغام و، راه و مسکن مزایایی نظیر همگرایی سیاست های بخش مسکن و حمل ونقل را نیز فراهم کرد. در شرایط کنونی ،ت درصدد سرمایه گذاری برای توسعه سواحل ج،ی کشور است. سرمایه گذاری، استقرار جمعیت و شهرسازی در این سواحل در شرایطی محقق می شود که برای این مناطق دسترسی حمل ونقل نظیر ریل، جاده، بندر و فرودگاه ایجاد شود. ادغام و، راه و بخش مسکن فرصتی فراهم کرده که سیاست های حمل ونقل و توسعه شهری همگرا پیش بروند. به ،وان مثال، شخص من در زم، که شهردار تهران بودم طرح اتصال شهر پرند به خط ریلی تهران را پیگیری کردم، با این هدف که قدری از بار سواره مسیرهای اصلی ج،ی تهران در مسیر ساوه و قم کمتر شود یا اتصال شهر جدید هشتگرد به متروی تهران و حومه تا قبل از ادغام و،خانه به دلیل مجزا بودن و، راه و مسکن دشوار بود. با این حال، ظرف سال های اخیر و پس از ادغام و،خانه ها، پرند و هشتگرد به خطوط ریلی مترویی شهر تهران متصل شدند. در عین حال با توسعه خطوط راه آهن، شهرهای ورامین و قزوین نیز با خط ریلی حومه ای به کلان شهر تهران متصل شده اند. بخشی از اتصال شهرهای جدید و کوچک به کلان شهرها نتیجه ادغام و، راه و بخش مسکن و همگرایی سیاستگذاری ها بوده است. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این مزایا اصرار بر ادغام، هدررفت منابع و زمان ،ت است.

حناچی در پاسخ به این سوال که برخی افت سرمایه گذاری در بخش زیرساخت حمل ونقل طی سال های اخیر را ناشی از ادغام و،خانه راه و شهرسازی می دانند، گفت: چنین گزاره ای صحت ندارد. کاهش منابع مالی ،ت و افت اعتبارات پروژه های عمر، و زیرساختی عامل این موضوع است. اگر ،ت منابع مالی بیشتری داشت، سهم بیشتری به پروژه های حمل ونقل اختصاص داده می شد؛ اما در شرایط کنونی طرح ها براساس اولویت بندی و گزیده اجرایی می شود. به ،وان مثال، در زمان ادغام و،خانه فعلی فازهای مختلف اتوبان تهران-شمال اجرایی شد و به بهره برداری رسید؛ همچنین راه آهن قزوین-رشت به ،وان پرو ژه های اولویت دار تکمیل شد.

این استاد دانشگاه در خصوص اثرگذاری تفکیک بر کاهش تورم مسکن نیز گفت: قطعا با تفکیک و، راه و بخش شهرسازی نمی توان تورم در بخش مسکن و اجاره بها را کنترل کرد. تورم فقط در بخش مسکن ایجاد نشده و سایر بخش ها نیز با تورم افسارگسیخته مواجه هستند. اما از آنجا که مسکن گران ترین کالایی است که در طول زندگی ،یداری می کنید، تورم را بیش از سایر کالاها حفظ و عیان می کند. تورم در بخش مسکن، نتیجه سیاست های کلان اقتصادی است که بر قدرت ،ید افراد متوسط و دهک های پایین جامعه تاثیر منفی می گذارد.

حناچی در خصوص اقدامات پیشنهادی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل تورم در بخش مسکن گفت: افزایش هماهنگی مجلس و ،ت قطعا در حل چالش های اقتصادی کشور نظیر حل چالش بخش مسکن موثر است. لازم است که عوامل گر، و غیرقابل دسترس شدن مسکن برای بخش قابل توجهی از اقشار جامعه شناسایی شود و مجلس درصدد حل آن برآید. اگرچه سیاست کلان اقتصادی عامل اصلی تورم در بخش مسکن کشور است؛ اما در کنار آن، اداره امور شهرها خارج از قاعده و قانون نیز بر جهش قیمت مسکن اثرگذار شده است. اداره خارج از قاعده امور شهر را می توان در مواردی نظیر تراکم فروشی جست وجو کرد. قطعا رفع این موارد التیامی برای بازار مسکن خواهد بود.

طرح تفکیک پایه سیاسی دارد، نه فنی و اقتصادی

فردین یزد،، صاحب نظر مسائل شهری و مسکن،\xa0 در خصوص طرح تفکیک و، راه و شهرسازی گفت: این طرح با پایه های سیاسی و نه فنی و اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود و اجرایی ، آن تاثیر مثبتی بر پیشبرد امور در بخش های راه و مسکن نمی گذارد. در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی مواجه است و ،ت همگان را به صرفه جویی تشویق می کند، تفکیک این و،خانه ها تنها تحمیل هزینه ای قابل توجه به ،ت است و به هدررفت منابع مالی کشور می انجامد.

این صاحب نظر مسائل شهری و اقتصاد مسکن در خصوص افت سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل و درواقع حوزه راه طی سال های اخیر و ارتباط آن با ادغام و،خانه ها گفت: قطعا کاهش سرمایه گذاری ارتباطی با ادغام و،خانه ها ندارد؛ سرمایه گذاری در همه بخش های کشور کاهش داشته و علت این موضوع را باید در نظام بودجه ریزی و هزینه های غیرضروری و کاهش سهم بخش عمر، از بودجه عمومی جست وجو کرد.

یزد، در خصوص تاثیر احتمالی تفکیک بر افزایش توجه به بخش مسکن و کنترل تورم این بخش گفت: ریشه های تورم بخش مسکن مشخص است و این تورم ارتباطی با و،خانه راه و شهرسازی ندارد. مساله اقتصاد و مسکن در کشور بیش از آنکه مساله کارشناسی باشد، مساله سیاسی و مدیریتی بوده و باید در بخش کلان حل شود. در چنین شرایطی پیشنهاد تفکیک و،خانه تنها بار هزینه ای برای ،ت به همراه دارد و با به هم ریختن دستگاه بوروکراسی اداری برای مدتی، عملکرد ناقص فعلی را ناقص تر می کند.

این صاحب نظر مسائل شهری در خصوص اقدامات مهم تر پیشنهادی به نمایندگان مجلس برای رفع چالش مسکن گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای ارائه و پیگیری طرح تفکیک و،خانه راه و شهرسازی بهتر است به رفع ایرادات قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن بپردازند و بازنگری های جدی در این قو،ن انجام دهند. پرداختن به مساله مسکن اجتماعی و توان پذیر و ارائه سازوکارهای جدید و قابل اجرا در این زمینه بسیار ضروری و مفیدتر خواهد بود. تدوین ابزارهای جدید تامین مالی مرتبط با بخش مسکن ضرورتی دیگر است. در شرایط کنونی تامین مسکن دیگر تنها چالش فقرا نیست و باید نمایندگان مجلس برای این چالش ها پیشنهادهایی را مطرح و بررسی کنند.

بازگشت به عقب بعد از ۱۳ سال

ابوالفضل مشکینی، صاحب نظر مسائل شهری و اقتصاد مسکن،\xa0 در خصوص طرح مجلس شورای اسلامی برای تفکیک و، راه و شهرسازی گفت: با این طرح مخالفم. حدود ۱۳سال از ادغام و، راه و ترابری با و،خانه مسکن و شهرسازی می گذرد و در این زمان بدنه جدیدی شکل گرفته است. در این شرایط بازگشت به قبل هدررفت زمان و منابع مالی صرف شده برای این ادغام است. هدف از ادغام این دو و،خانه، ایجاد و،خانه ای زیرساختی و تمرکززدایی از بدنه و،خانه ها و اعطای اختیارات بیشتر به استان ها بود. حدود ۱۳سال در این مسیر آزمون و خطا انجام شد و امروز نمایندگان مجلس درصدد بازگشت به عقب و صرف منابع مالی ،ت برای ت،یم این دو و،خانه و شکل گیری دو بدنه جدید ،تی هستند.

وی ادامه داد: طی سال های سپری شده از این ادغام بسیاری از نیروهای و، راه به مدیران کل بخش شهرسازی و بخشی از نیروهای و، مسکن نیز به مدیران کل و، راه تبدیل شده اند. درواقع در پی این ادغام جابه جایی های متعددی انجام شده و بدنه جدیدی شکل گرفته است و در چنین شرایطی تفکیک این دو بخش به مراتب سخت خواهد بود.

مشکینی تاکید کرد: در این شرایط حتی اگر تصمیم بر تفکیک بود مجلس باید تدوین طرح تفکیک را به ،ت واگذار می کرد؛ این موضوع باعث می شد تا تبیین لایحه جداسازی با کمترین آسیب به بدنه ساختار فعلی ایجاد شود؛ اما عجله مجلس برای تصویب این طرح باعث شده است تا فرصت این رایزنی نیز از میان برود.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی و، راه و شهرسازی در حوزه مدیریت شهری، تداخل کار قابل توجهی با و، کشور دارد؛ اما درون و،خانه راه و شهرسازی چالشی وجود ندارد. بنابراین رفع تداخل های خارج از و،خانه ضروری است.

مشکینی در خصوص کاهش سرمایه گذاری در پروژه های راه به دلیل ادغام این دو و،خانه گفت: قطعا این ادغام تاثیری بر تامین مالی پروژه های راه سازی نداشت. کاهش سرمایه گذاری در کشور و تحریم عامل اصلی کاهش اجرای پروژه های زیرساختی در کشور از جمله پروژه های راه سازی طی سال های اخیر بوده است. البته در سال های پای، دهه ۸۰ کار ساخت مسکن ملی در کشور آغاز شد و توجه ویژه ،ت و و،خانه بر اجرای طرح مسکن مهر تا حدی از توان مالی ،ت برای اجرای پروژه های زیرساختی در بخش راه کاست. در ادامه در ،ت سیزدهم نیز وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن حمایتی تا حدی ساختار و،خانه را درگیر کرد. اما ساختار و، راه و شهرسازی به گونه ای است که بخش های مختلف در حوزه راه نظیر کشتیر، و راهداری کاملا به شکل مادرتخصصی اداره می شوند و اگر معاونت های این حوزه قدر باشند، بدون درگیر شدن با کارهای عمومی پیش می روند.

این صاحب نظر حوزه شهرسازی در خصوص تاثیر جداسازی و،خانه و تشکیل یک و،خانه مستقل در بخش مسکن برای رفع معضل تورم مسکن و اجاره بها گفت: ،ت در حوزه مسکن در مقام سیاستگذار بوده و نباید به کار ساخت وارد شود، در عین حال تورم موجود بخش مسکن، تورم بخشی نبوده و مربوط به خارج از بخش است. در چنین شرایطی با شکل گیری یک و،خانه مجزا تغییری در بازار مسکن کشور ایجاد نمی شود و چنین حرفی غیرکارشناسی است.

مشکینی در ادامه در پاسخ به این پرسش که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه اقدامات ضروری تری را برای حل چالش های بخش مسکن انجام دهند، گفت: مجلس قانون گذار و سیاستگذار است، در عین حال در بسیاری از بخش های مرتبط با مسکن در کشور مشکل قانونی وجود دارد و لازم است نمایندگان به این موارد ضروری بپردازند. درحال حاضر حدود ۴۰ درصد شهروندان کشور مستاجر هستند؛ اما قانون من،ی برای ساماندهی رابطه موجر و مستاجر در کشور وجود ندارد. در قو،ن کشور موجر به رسمیت شناخته نمی شود؛ بلکه در قو،ن کشور مالک به رسمیت شناخته شده است.

وی ادامه داد: در ایران نهاد اجاره داری شکل نگرفته و بخشی در و،خانه متولی حوزه مسکن برای این نهاد ایجاد نشده است. ساماندهی بازار اجاره در کشور زمان بر و انرژی بر بوده و احتمالا هیچ یک از وزیران حوصله برنامه ریزی برای ۴۰ درصد خانوارهای کشور را ندارند، بنابراین این بخش به حال خود رها شده است.

مشکینی تاکید کرد: اجاره داری در تمام دنیا یک شیوه س،ت است و به رسمیت شناخته شده است. اما نظام قانونی کشور همچنان اجاره داری را به رسمیت نشناخته و داشتن مالکیت در واحد مس، را یک اصل می داند. در چنین شرایطی ضروری است نمایندگان مجلس به این حوزه ورود کنند.

وی ادامه داد: موضوع مهم بعدی مربوط به بحث شهرها و الحاق اراضی به آن، چگونگی تامین آب و توسعه عمودی یا افقی شهرهاست. نحوه کنونی واگذاری زمین به شکل فرادا از لحاظ آمایشی مورد اعتراض صاحب نظران است و لازم است نمایندگان مجلس بر رفع این چالش ها تمرکز کنند.

این کارشناس حوزه شهری در ادامه وضعیت پرداخت تسهیلات در بخش مسکن را موضوع بعدی ،وان کرد که لازم است ،ت به آن ورود کند و افزود: حدود ۵۰سال است که تسهیلات بخش مسکن به شکل انحصاری توسط یک بانک ،تی اعطا می شود و درواقع تمامی یارانه های مسکن به این بانک ،تی سرریز می شود. این موضوع غلط بوده و باید اصلاح شود. در حال حاضر ده ها مجموعه اعتباری، بانکی و موسسه در بخش پولی و مالی کشور فعال هستند که هیچ یک اجازه ورود به بخش مسکن را ندارند. در چنین شرایطی اصلاح این وضعیت و رفع انحصار از تسهیلات مسکن ،تی ضروری است و این موضوع نیز باید با همکاری نمایندگان مجلس انجام شود.

بهتر بود برای تفکیک عجله نکنند

امیر فرجامی، معاون ،ق شهرسازی و معماری و، مسکن، در خصوص طرح مجلس برای تفکیک و، راه و شهرسازی با اشاره به موافقت خود با این پیشنهاد، گفت: تفکیک در شرایط کنونی به صلاح دو بخش راه و مسکن است؛ اگر ادغام این دو و،خانه به درستی انجام شده بود، امروز نیازی به تفکیک نبود. اما با توجه به نحوه ادغام هر دو بخش متحمل آسیب های جدی شده اند و در این شرایط تفکیک به صلاح است.

وی گفت: در کشورهای توسعه یافته یک و،خانه تحت ،وان و، زیربنایی وجود دارد که کلیه امور زیربنایی، امور سیاستگذاری و نظارت کلان را برعهده دارد؛ تصدی در سیستم های مدیریت شهری برعهده شهرداری و دهیاری ها گذاشته شده و به نتیجه مورد نظر نیز رسیده اند؛ اما نحوه ادغام و، راه و ترابری و و، مسکن و شهرسازی در کشور این گونه نبود و در نتیجه امور راه و ترابری با امور مسکن و شهرسازی درهم تنیده شده و این رویه به هر دو بخش آسیب زده و نتیجه مثبتی نیز حاصل نشده است.

فرجامی گفت: در حالی که موافق این ادغام هستم، بهتر بود نمایندگان مجلس در این زمینه عجله نمی ،د و ،ت این تفکیک را از طریق لایحه پیش می برد. درصورتی که لایحه تفکیک در و،خانه تدوین شود، بسیاری از تداخلات در حوزه مدیریت شهری و بخش راه به درستی از یکدیگر تفکیک می شد. در طرح های توسعه کلان نظیر طرح های آمایش است،، کاربری ملی و... تداخل هایی میان وظایف بخش مسکن و راه وجود دارد که بهتر بود این تداخل ها در قالب لایحه از سوی ،ت برطرف می شد و به این ترتیب بازگشت به دو و،خانه مجزا از مسیر کم دردسرتر و کارشناسی تری انجام می شد.

فرجامی معتقد است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی عمدتا از وضعیت بازار مسکن ناراضی اند. بنابراین خواهان جداسازی دو بخش راه و شهرسازی هستند. در حالی که اقدامات تعریف شده برای بخش مسکن و شهرسازی عمدتا از نوع سیاستگذاری کلان و نظارت بر طرح های توسعه هستند، عمده امور در بخش راه از نوع اجرایی و عملیاتی است. و، راه به دنبال ساخت جاده، توسعه ناوگان حمل ونقل، نگهداری جاده ها و بنادر و... است که تمامی این موارد اقدامات اجرایی هستند.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافق این تفکیک هستند و با توجه به شرایط کنونی به نظر می رسد این تفکیک درست باشد و باعث شود هر یک از حوزه های و،خانه کار تخصصی خود را انجام دهند و به نفع هر دو حوزه است.

فرجامی درخصوص هزینه و زمان لازم برای این تفکیک نیز گفت: به شکل معمول یک طرح ادغام یا تفکیک ۶ماه تا یک سال زمان نیاز دارد؛ اما این ادغام از آنجا که بازگشت به روال قبل است به صرف چنین زم، نیاز ندارد. تمامی نیروهای دو و،خانه در سیستم هستند و این موضوع باعث می شود این جداسازی ساده و با هزینه کمی قابل اجرا باشد. در نهایت نیز خیر این جدایی بیش از شر آن خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع خبر: دنیای اقتصاد