علت برزمین ماندن طرح های مسکن سازی دولتی چیست؟

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0قدس آنلاین، در حالی که از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن حدود سه سال می گذرد، اما آمارها گویای عملکرد بسیار ضعیف ،ت در این زمینه است و نه تنها ارگان های ،تی که مکلف به تأمین زمین بوده اند عملکرد مثبتی در این خصوص نداشته اند که بانک ها هم باوجود جریمه ای که این قانون برایشان در نظر گرفته است، اهمیتی نداده و به کار خود ادامه می دهند.

اردیبهشت امسال بود که شورای عالی مسکن رقم\xa0تسهیلات نهضت ملی\xa0را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده این اقدام موجب تشدید ناترازی بانک ها می شود. این گفته ی،ی هیچ برنامه ای برای اجرای قانون (پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات) ندارند.

از سوی دیگر مسئولان ،تی گفته اند حدود ۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی به متقاضیان تحویل داده شده که این میزان، اختلاف آشکاری با آنچه در قانون مورد تأکید قرار گرفته دارد؛ این عملکرد ضعیف موجب شده بسیاری بر این مسئله تأکید کنند که\xa0طرح نهضت ملی مسکن\xa0با ش،ت مواجه شده و امیدی به اجرای آن وجود ندارد.

گفته می شود بحث تأمین مالی یکی از مهم ترین دلایل بر زمین ماندن طرح نهضت ملی مسکن است و با وجود اینکه به گفته کارشناسان حدود ۳۳ مدل تأمین مالی وجود دارد که با عرف و فقه ایران سازگار است، اما بیشتر توجه مسئولان در این زمینه به بانک ها معطوف شده و بانک ها هم به دلیل نفوذ بر سیستم ،تی، از هیچ قانونی پیروی نمی کنند.

سخنان اخیر پزشکیان دمیدن در بحران مسکن است

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در حوزه مسکن اظهار کرد: بحث تأمین مالی یکی از بخش های مهم در پروژه های ملی است. هم اینک در دنیا بیش از ۹۰ نوع تأمین مالی داریم، اما در کشور ما تأمین مالی بیشتر به سمت بانک ها معطوف شده و این در حالی است که بانک ها به دنبال صرفه اقتصادی خود هستند.

وی ضمن بیان اینکه امروز سوداگری بانک ها در\xa0بازار مسکن\xa0با پول مردم صورت می گیرد ی،ی از پول مردم علیه مردم استفاده می کنند، گفت: از طرف دیگر جذابیت در بازار مسکن به دلیل نبود قانونی که ضمانت اجرا دارد، سبب شده بانک ها به سمت سوداگری بروند تا جایی که پرداخت وام با سود ۲۳ درصد هم برایشان صرفه اقتصادی ندارد.

گودرزی در ادامه نقدی به سخنان رئیس جمهور که به تازگی ایراد شده بود وارد و بیان کرد: وی در گفتگویی که داشت، اعلام کرد «وعده نمی دهند»؛ این گونه سخن گفتن به این م،است که اقدامی در حوزه مسکن نخواهند کرد. این سخنان دمیدن بر بحران مسکن است. چنانچه کاری از دست وی بر نمی آید نباید اینگونه به صراحت اعلام کند چون بیان سخن به این شکل منجر به تشدید اوضاع می شود.

این کارشناس حوزه مسکن پیشنهاد داد: بخش بزرگی از دارایی های ایران در کشورهایی مثل چین بلوکه شده است و می توان با تهاتر این مبالغ به پیمانکاران چینی اجازه داد در بحث نهضت ملی مسکن کمک کنند.

به گفته وی، از میان ۹۰ نوع تأمین مالی که در دنیا در حوزه مسکن رایج است می توان ۳۰ تا ۳۳ مدل که از لحاظ عرفی و فقهی در ایران مجاز شمرده می شود را پیاده کرد از جمله اجاره به شرط تملیک، صندوق های مردمی، تعاونی ها، بای بک(بیع متقابل)، مشارکت در ساخت، واگذاری زمین و…، اما واقعیت این است که ما تنها به سمت بانک ها رفته ایم و آنان هم با فراغ بال زیاد به دلیل نفوذی که در سیستم ،تی دارند، قو،ن را نادیده می گیرند.

گودرزی مهمترین موضوع در بحث تأمین مالی پروژه های مسکن را به سیاستگذاری ،ت مرتبط دانست و خاطرنشان کرد: چنانچه ،ت در بحث واگذاری زمین که حدود ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن را شامل می شود، انعطاف به ،ج دهد، ۶۰ درصد از بهای تمام شده مسکن کاهش می یابد. اما ما در این زمینه شاهد یک احتکار ،تی بزرگ هستیم به طوری که ۸/۱ میلیون هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است که نه به مردم و نه به طرح نهضت ملی مسکن واگذار می کنند.

افزایش ۷۲۵ درصدی قیمت مسکن طی هشت سال

وی ضمن تأکید بر اینکه بانک ها ترجیح می دهند خودشان در حوزه مسکن سرمایه گذاری کنند، یادآور شد: در هشت سال ،ت روح، مسکن ۷۲۵ درصد و سالی معادل ۶/۹۰ درصد رشد داشته؛ در این شرایط مشخص است که بانک ها ترجیح می دهند به مردم تسهیلات ندهند. بر پایه\xa0قانون جهش تولید مسکن، بانک ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی خود به حوزه مسکن هستند و چنانچه این بند از قانون اجرایی نشود، مشمول پرداخت جریمه به ،ت می شوند. اما به نظر می رسد این جریمه و این قانون هم بازدارنده نبوده و نتوانسته بانک های متخلف را مجبور به تمکین کند.

گودرزی گفت: یکی از جنبه هایی که می تواند قدرتمندتر از نهادهای ناظر عمل کند، نقش مردم است. مردم می توانند به دلیل سوءاستفاده ای که بانک ها از پول مردم می کنند آنان را تهدید به خالی ، حسابهایشان کنند، اما می بینیم که نقش نهادهای مدنی در ایران تقلیل یافته و خیال بانک ها هم از این بابت راحت است و از هیچ قانونی پیروی نمی کنند.

این کارشناس حوزه مسکن در خصوص بازطراحی ابزارهایی چون استفاده از بورس در حوزه مسکن که پیش از این اجرا شده بود، گفت: طرحی که برای سازمان بورس ارائه کرده بودند، طرحی شیطنت آمیز بود؛ این افراد به دنبال این بودند با فروش متری زمین و به مزایده گذاشتن مسکن، نیازهای ضروری جامعه را بالا ببرند و در یک رقابت ناسالم، قیمت مسکن را باز هم افزایش دهند.

وی تأکید کرد: در هیچ جای دنیا نیازهای ضروری به مزایده گذاشته نمی شود، اما این افراد درصدد بودند بازار متشنج مسکن را با بحر، به مراتب بزرگتر روبه رو کنند، بنابراین این طرح از اساس نادرست بود.

گودرزی تصریح کرد: ،ت تکالیفی دارد و باید برای مردم خانه بسازد و بر بازار نیازهای ضروری مردم نظارت داشته باشد. امروز بازار قفل شده و تمام ذی نفعان آسیب دیده و تنها سوداگران از این بازار منتفع شده اند. ،ت در این شرایط باید تنظیم گری کند.

ضرورت بازاندیشی در خصوص تسهیلات مسکن

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن هم پیش از این ضمن تأکید بر اینکه باید بازاندیشی در خصوص\xa0تسهیلات مسکن\xa0شکل گیرد، اظهار کرده بود امروز با یک رکورد در رکود مسکن مواجه ایم که حتی در دوران هشت سال جنگ تحمیلی هم با این میزان رکود مواجه نبودیم.

به گفته وی، با توجه به اینکه ریسک پرداخت تسهیلات در حوزه ساختمان برای ساختار بانکی هزینه بالاتری دارد، بنابراین سیستم بانکی تمایل ندارد تسهیلات بلندمدت در قالب مسکن به مردم پرداخت کند، بلکه ترجیح می دهد وام های کوتاه مدت بپردازد.