قانون پیش فروش مسکن اصلاح می شود

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0تسنیم، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن و، راه و شهرسازی اظهار کرد: برخی ضوابط اجرایی قانون پیش فروش مسکن در این اصلاحیه حذف شده و این تغییرات حدا،ر طی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.

وی افزود: به دلیل نبود زیرساخت های قانونی، بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان ها به شکل غیررسمی انجام می شد. این وضعیت مشکلاتی نظیر فروش یک واحد به چند نفر، افزایش دعاوی قضایی مانند ا،ام به اخذ سند رسمی، پایان کار و فروش مال غیر را به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: قانون پیش فروش ساختمان، تصویب شده در سال 1389، به دلیل وجود ابهامات و تناقضات، کارآمدی لازم را نداشت و کمتر از 5 درصد قراردادها به صورت رسمی ثبت می شوند. از سال 1396 اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت و برخی مواد آن در سال جاری در قانون «ا،ام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اصلاح شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد: در اصلاحات جدید، شمول قراردادهای پیش فروش گسترش یافته، ا،امات پیشرفت فیزیکی 20درصد و دریافت پروانه ساختم، حذف شده و انتشار آگهی پیش فروش نیز تسهیل شده است. همچنین سازمان ثبت مکلف به صدور شناسه یکتا برای هر واحد ساختمان در حال ساخت شده است. این شناسه ها معاملات ایمن تری را فراهم کرده و از وقوع معاملات معارض و فروش مال غیر جلوگیری خواهد کرد.

نوروزی بر اهمیت تدوین آیین نامه های اجرایی تأکید کرد و افزود: این آیین نامه ها باید شامل پیش بینی حساب های ام،، ارائه ضمانت نامه تحویل به موقع، اعتبارسنجی طرفین قرارداد، و تسهیلات مرتبط با ساخت باشند.

وی بیان کرد: برنامه هفتم توسعه کشور و، راه و شهرسازی را مکلف به اصلاح قانون پیش فروش طی دو سال آینده کرده است. چالش های اصلی شامل نبود سیاست واحد، تعدد مجریان قانون، و عدم دقت در تنظیم حقوقـی قراردادها بوده که با اصلاحات جدید، این مشکلات زودتر از موعد برطرف خواهد شد. این اقدامات می تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و سرمایه گذاری در حوزه مسکن را تسهیل کند.