مسکن فقرا برای ثروتمندان|پایگاه خبری اخبار ساخته ها

به گزارش اخبارساخته ها؛ شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور این هفته تشکیل می شود و بر اساس گزارشی که متولی طرح «مسکن ،تی» در ،ت –و،خانه مربوطه- تهیه کرده، قرار است «جزئیات حقایق ضدحمایتی در کارنامه مسکن حمایتی» برای مسعود پزشکیان قرائت شود. شورای عالی مسکن برای اولین بار در ،ت محمود احمدی نژاد، با هدف «تسهیل جاده ساخت مسکن مهر» تشکیل شد. این شورا در آن زمان، «دو وظیفه اصلی» داشت؛ اول «فشار اداری به متولی تامین آب و برق و گاز برای زمین هایی که هیچ خدماتی برای خانه سازی نداشتند (اراضی 99ساله)» و دوم «پیگیری ماهانه تکالیف بانک های مکلف شده به پرداخت وام ساخت». روال جلسات و تصمیمات شورای عالی مسکن در همه سال های اخیر برای طرح های «ساخت مسکن ،تی» با فراز و فرودهای مقطعی ادامه داشته و اکنون، اولین جلسه رسمی این شورا در ،ت چهاردهم قرار است فردا برگزار شود.

ثبت نام پردرآمدها در «مسکن کم درآمدها»

\xa0بخش مسکن در ،ت برای جلسه پیش روی شورای عالی مسکن، گزارشی را تهیه کرده که شامل «دو سوءبرداشت پرهزینه از تعریف مسکن حمایتی» و در عین حال «یک راهکار مشخص و تضمین شده برای اصابت به هدف» است. یکی از سوءبرداشت ها مربوط است به «مشمولان طرح مسکن ،تی ساز»؛ طرحی که به اسم مسکن حمایتی در حال اجراست.

تصور آن است که همه افرادی که از فیلتر «شروط اصلی طرح مسکن حمایتی» از جمله شرط «دارا بودن فرم جیم سبزرنگ (عدم استفاده از مسکن مهر و... در سال های گذشته)» و همچنین شرط «نداشتن خانه ملکی» عبور کرده اند، «واقعا کم درآمد و نیازمند حمایت برای صاحب خانه شدن هستند». اما بررسی هایی که متولی مسکن با «استعلام یک جامعه آماری مشمولان قطعی مسکن حمایتی از سامانه پایگاه اطلاعات رفاه ایر،ان» انجام داده است، مشخص شده «نزدیک به 40 درصد نمونه های استعلام شده، در دهک های 8 به بالا هستند».

این نتیجه «استعلام اوضاع درآمدی ثبت نام کنندگان قطعی مسکن ،تی» مشخص می کند، «پردرآمدها به اسم کم درآمدها برای مسکن ،تی ساز اسم نویسی کرده اند» و ،ت متعهد است «منابع و یارانه های محدود برای تامین مسکن نیازمندان را به افرادی اختصاص دهد که جزو فقرا نیستند». ماجرای این ناخالصی احتمالا آن است که «برخی افراد پردرآمد به هر دلیل اقتصادی یا شخصی از ،ید ملک و مالک شدن در طول دوره ای از زندگی پر، می کنند» و در این میان، چون شرط اصلی ،ت برای «تایید متقاضیان مسکن حمایتی به ،وان مشمولان قطعی»، نداشتن خانه ملکی است، در نتیجه این گروه به راحتی از فیلتر طرح مسکن حمایتی به سلامت عبور می کنند. این اتفاق با هر وزنی در کل 2 میلیون مشمول قطعی مسکن ،تی، «بار اضافه و پرهزینه» برای ،ت محسوب می شود؛ آن هم در شرایطی که «تامین زمین، تامین وام و تامین آب و برق و گاز و خدمات شهری» برای این خانه ها، «ابرهزینه هم برای ،ت و هم برای کم درآمدهای واقعی نیازمند مسکن» به حساب می آید.

«مازاد عرضه» در بازار مسکن

صدای «درست» بخش مسکن را سرانجام «،ت» شنید. دنیای اقتصاد در طول این سال ها که «سیاست نادرست تامین مسکن حمایتی» جای «سیاست درست» را گرفته بود، دست کم دو بار به ترتیب در 16 آبان سال 1400 با تیتر «دو سناریوی حل معضل مسکن» در صفحه یک و سپس در 24 اسفند همان سال با تیتر «کروکی رونق مسکن 1401» باز هم در صفحه یک، بر اساس بررسی هایی که انجام داده بود، نوشت: «در بخش مسکن برخلاف تصور برخی مسوولان، کمبود عرضه کل وجود ندارد؛بلکه بازار واحدهای مس، در کشور با «مازاد عرضه کل» روبه رو است. اما مشکل «عدم دسترسی فقرای مسکن به مسکن من، ملکی» جایی است که برخی سیاستگذاران نمی بینند. مشکل به اوضاع اقتصادی و ریسک های غیراقتصادی و عدم تنظیم گری درست در بخش مسکن مربوط است که باعث شده حجم قابل توجهی از واحدهای مس، موجود در کل بازار مسکن کشور، جنبه سرمایه گذاری با هدف حفظ ارزش واقعی دارایی افراد در مقابل تورم عمومی فزاینده را پیدا کند.»

\xa0

دنیای اقتصاد در آن دو گزارش با عدد و رقم مستند آماری نوشت: «موجودی کل مسکن در کشور از کل خانوارها، 14 درصد بیشتر است اما «تعداد خانه های در حال استفاده کمتر از خانوارها» است. این معا، دوگانه حکایت از آن دارد که تقاضای مصرفی مسکن تاوان سیاست های نادرست را پرداخت می کند و گروهی تحت تاثیر این شرایط از دسترسی من، به مسکن محروم هستند.» امروز این صدای «درست» از درون بازار مسکن سرانجام به گوش سیاستگذار رسید. مسوولان بخش مسکن و، راه و شهرسازی در گزارشی که احتمالا دوشنبه در جلسه شورای عالی مسکن به رئیس جمهور ارائه می کنند، از «مازاد عرضه در بازار مسکن ایران» خواهند گفت تا اثبات کنند «مشکل تشدید فقر مسکن و عدم دسترسی من، کم درآمدها به مسکن من،» ریشه در موضوع دیگری غیر از «کمبود عرضه کل» دارد. «دنیای اقتصاد»، امروز و به من،ت آستانه تشکیل جلسه شورای عالی مسکن، بار دیگر به آمارهای رسمی مراجعه کرده تا «برآورد جدیدی از کل خانوارها و کل موجودی مسکن» ارائه کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا «هنوز هم بعد از 3سال از آ،ین برآورد درباره مازاد عرضه مسکن، مازاد وجود دارد؟»

\xa0در حال حاضر نیز بر اساس برآورد از تعداد خانوارها و تعداد کل واحدهای مس،، 27 میلیون و 200 هزار خانوار در کشور وجود دارد که در مقابل آنها، حدود 30 میلیون واحد مس، در کل بازار موجود است.

اما چنانچه «آ،ین آمار رسمی از تعداد خانه های بدون سکنه و تعداد خانه های دوم افراد» که مربوط به سرشماری سال 95 است را ملاک بررسی «واحدهای غیرقابل استفاده» در نظر بگیریم، در این صورت 4 میلیون و 700 هزار واحد از کل موجودی، «در حال استفاده خانوارها» نیست. به این ترتیب، در حال حاضر یک «مازاد عرضه حدود 10 درصدی» در بازار مسکن وجود دارد، اما به دلیل «عدم استفاده از تعدادی از کل واحدهای مس،»، کمبود واحد مقابل خانوارها احساس می شود. پیش تر مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی مفصل درباره «سیاست های انحرافی و نادرست در بخش مسکن» اعلام کرده بود، در فاصله سال های 90 تا 95، به رغم آنکه بیش از 3 میلیون واحد مس، در کشور ساخته و تولید شد، اما «مالک ها، مالک تر» شدند و «جمعیت مستاجرها به جای کاهش، افزایش یافت». در آن فاصله زم،، سهم مالکان از کل خانوارها از حدود 57 درصد به حدود 55 درصد کاهش یافت و در مقابل، سهم مستاجرها از 33 درصد به 37 درصد رشد کرد. این به م،ای آن است که دارندگان یک واحد مس،، تحت تاثیر ساخت وسازها و افزایش عرضه مسکن، صاحب بیش از یک واحد مس، شدند. همین مرکز در یکی دیگر از گزارش های سیاستی در بخش مسکن، به «تخصیص مسکن مهر به افرادی که صاحب مسکن بودند» اشاره کرده بود. این گزارش ها و ارقام رسمی از «واقعیت بازار مسکن» مشخص می کند، «مساله کم درآمدهای خانه ندار» حتما با «ساخت مسکن ،تی» حل نمی شود و در مقابل، «مسکن ،تی با این شیوه، به جای آنکه به هدف اصابت کند، خطا می رود.»

راهکار به رئیس جمهور

\xa0مسوولان بخش مسکن و، راه و شهرسازی در جلسه روز دوشنبه شورای عالی مسکن احتمالا بعداز «تشریح حقایق ضدحمایتی شیوه فعلی طرح مسکن حمایتی»، طرح کارساز و موثر برای «تامین فوری نیاز فقرای مسکن» را هم روی میز رئیس جمهور قرار می دهند. طرح درست می تواند «به هم زدن مسیر معیوب شناسایی مشمولان واقعی مسکن حمایتی» باشد. با شیوه فعلی که ی،ری شروط، ملاک عمل تشخیص «مشمول بودن یا نبودن مسکن ،تی» است، «تیر به هدف اصابت نمی کند». بنابراین تا زم، که فیلترهای دقیق برای «تشخیص کم درآمدهای واقعی نیازمند مسکن حمایتی» از سوی ،ت ایجاد نشده است، لازم است «بانک های اطلاعاتی نهادهای حمایتی» یکی از مب، تشخیص قرار بگیرد. در قالب این راهکار، متولی مسکن از رئیس شورای عالی مسکن باید «پایان تحریم بانکی بافت های فرسوده» را مطالبه جدی کند. در سال های اخیر، «سهم منطقه اصلی برای مسکن حمایتی» قرب، «منطقه فرعی» شد. منابع و تصمیمات و حمایت ها و یارانه ها عمدتا به «زمین های بدون آب و خدمات» بیرون از شهرها هدایت (منحرف) شد که سال ها توان و وقت ،ت و خانه ندارها تلف شد و در مقابل، «بافت های فرسوده» که همه نوع خدمات شهری دارند و به شدت «نیازمند ت،یب و نوسازی خانه های فرسوده و در معرض ریزش» هستند، از منابع و امکانات و یارانه های مسکن حمایتی «محروم» ماندند.

یک آمار رسمی وجود دارد که نشان می دهد طی سال های اخیر، «تعداد وام هایی که برای ساخت مسکن در بافت های فرسوده» داده شده، زیر یک درصد کل وام هایی بوده که به اسم «تسهیلات مسکن حمایتی» به ساخت وسازها روی زمین های 99 ساله، خودمالکی و... پرداخت شده است. متولی مسکن احتمالا از رئیس جمهور درخواست خواهد کرد، «اولویت تخصیص هر نوع منابع، اعتبار ،تی، تسهیلات بانکی و یارانه های مسکن، بافت فرسوده باشد.»

طی سال های گذشته تاکنون، جمعیت قابل توجهی از فقرای مسکن و مستاجرهای کم درآمد در بافت های فرسوده درون شهرها ،ن بوده و هستند. همچنین هزینه ساخت مسکن در بافت فرسوده به مراتب کمتر از «بیرون شهرها» است. مطلوبیت مک، متقاضیان مسکن نیز «بافت فرسوده» است تا 30 کیلومتر خارج از شهر اصلی و جایی که بعضا خدمات حداقلی هم در آنجا وجود ندارد. اگر فردا جلسه شورای عالی مسکن برگزار شود و این حقایق به همراه راهکار «تامین مسکن حمایتی برای متقاضیان واقعی» مطرح شود، می توان امیدوار بود «مشکل مسکن کم درآمد» در ریل «برطرف شدن» قرار خواهد گرفت.