نامه نگاری های مسکنی/فرزین:افزایش وام مسکن با بانک مرکزی است

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0تسنیم، ماجرای افزایش وام مسکن ملی از 550 به 800 میلیون تومان و عدم ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل یکی از چالش های اصلی حوزه مسکن است که از ماه های گذشته همواره از سوی و، راه و نمایندگان مجلس مطرح می شود.

طبق مصوبه ،دادماه شورای عالی مسکن، وام نهضت ملی مسکن از 550 میلیون تومان به 800 میلیون تومان افزایش یافته اما با گذشت 5 ماه از سال همچنان بانک مرکزی زیربار این مصوبه نمی رود و معتقد است افزایش سقف وام مسکن موضوعی است که باید به تایید هیات عالی بانک مرکزی برسد نه شورای عالی مسکن.

با این حال اما امروز هم خبرهایی از نامه نگاری بین نمایندگان مجلس با رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی برای ابلاغ مصوبه افزایش وام مسکن منتشر شد.

طبق اعلام عضو کمیسیون عمران مجلس\xa0 108 نماینده در نامه ای به رئیس جمهور، درخواست ابلاغ فوری مبلغ جدید وام ساخت مسکن شهری به بانک ها را مطرح کرده اند.

یوسفی با اشاره به حمایت مجلس از ،ت در این زمینه افزود: مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه و همچنین در رأی اعتماد به کابینه، همراهی کامل خود را با ،ت نشان داده است. حالا ،ت ،ت است که با ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن به بانک های عامل، مشکلات مردم را برطرف کند. ما در کمیسیون عمران نیز جلسات متعددی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و اعضای شورای عالی مسکن برگزار کرده ایم تا روند اجرای این وام تسریع شود.

وی ادامه داد: براساس مصوبات شورای عالی مسکن، سقف وام ساخت مسکن از 550 میلیون تومان به 800 میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش در اسفندماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور و در ،دادماه امسال با حضور معاون اول رئیس جمهور تصویب شد. حتی در جلسه شورای عالی مسکن، رئیس بانک مرکزی نیز توافق کرده بودند که 200 تا 250 هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یابد، اما هنوز ابلاغ مبلغ جدید این وام به بانک ها نرسیده است و این وضعیت باعث کندی روند تکمیل پروژه های مسکن شده است.

در عین حال محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در مکاتبه با رئیس کل بانک مرکزی بر لازم الاجرا بودن مصوبه افزایش وام نهضت ملی مسکن تاکید کرد و خواستار تعیین مدت و ا،اط این وام شد.

در نامه کوچی به به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی آمده است؛

« با احترام همانگونه که مستحضرید انجام وظیفه ،ت در قانون اساسی برای تأمین مسکن مورد نیاز جامعه و افزایش عرضه مسکن برای بهبود شاخص های مربوط در برنامه پیشرفت هفتم و تولید سالانه یک میلیون واحد مس، موضوع قانون جهش تولید مسکن مست،م هم افزایی مراجع ،تی ذیربط به ویژه دو نهاد شورای عالی مسکن سیاست گذار بخش مسکن و هیأت عالی بانک مرکزی (سیاستگذار پولی و اعتباری) می باشد.

با توجه به افزایش هزینه تمام شده تولید مسکن متأثر از تورم سالانه، شورای عالی مسکن مبلغ وام بانکی مورد نیاز ساخت مسکن شهری را 800 میلیون تومان تعیین کرده است که در سقف 20 درصد تسهیلات بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن لازم الاجراست.

انتظار است بانک مرکزی و هیئت عالی بانک مرکزی در تعیین و اعلام مدت و ا،اط پرداخت وام مصوب جدید و با لحاظ قدرت ،ید جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و نیازمند بهره مندی از روش هایی مانند بازپرداخت پلک، تسریع نماید.

با شرح فوق مستدعی است با قید فوریت دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتیجه به این کمیسیون اعلام گردد.»

این نامه نگاری ها و رایزنی ها برای ابلاغ وام 800 میلیونی مسکن درحالی همچنان ادامه دارد که طبق نامه ای که در هفته های قبل خبرگزاری منتشر کرده؛ محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به صادق وزیر راه و شهرسازی نکاتی را در خصوص مصوبات شورای عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تأمین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآور شد و تأکید کرده که “هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می باشد”.

او همچنین تأکید کرد که “موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن، صرفاً به ،وان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم گیری قرار می گیرد.”

در بخشی از نامه چند صفحه ای فرزین به صادق تأکید شده:\xa0 لازم به ذکر است به استناد بند (الف) ماده (55) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیبات پیش بینی شده در این قانون و سایر قو،ن مرتبط اداره می شود، همچنین به موجب ماده (5) قانون مزبور، این بانک دارای ارکان تصمیم گیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین شده می باشد، لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورای عالی مسکن که مشعر بر ا،ام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه شده می باشد، از حیث اخلال در صلاحیت های قانونی ارکان تصمیم گیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفته که تاکنون بیش از 885,000 فقره قرارداد در سقف های فعلی با متقاضیان تسهیلات مزبور منعقد شده است که در راستای رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از اعتراض عمومی، لازم است در صورت افزایش سقف تسهیلات، اعطای متمم به قراردادهای منعقده نیز در دستور کار قرار گیرد، این امر به ،ه خود بار مالی مضاعفی به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد نمود. شایان ذکر است که با توجه به ابعاد طرح یادشده، شبکه بانکی در زمان حاضر نیز در پرداخت سقف های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده ای می باشد، لذا با ،ایت به توان فعلی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات گیرنده خواهد شد.

به اعتقاد فرزین، افزایش سقف تسهیلات بدون توجه به استطاعت مالی متقاضیان که اغلب از دهک های پایین درآمدی جامعه هستند در بازپرداخت تسهیلات موصوف ضمن نارضایتی تسهیلات گیرندگان، ،وم اخذ تصمیم بابت مساعدت های بعدی در ارتباط با کاهش ا،اط تسهیلات یادشده را به همراه خواهد داشت که به ،ه خود منجر به تأخیر در بازگشت منابع بانک های عامل، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی (NLP)، کاهش توان بانک ها در اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان و تبعات اجتماعی ناشی از آن خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده با امعان نظر به ،رت تکالیف محوله به سیستم بانکی علی الخصوص بانک مسکن در سال های اخیر، افزایش سقف مزبور در شرایط کنونی و از محل منابع داخل بانک ها میسر نبوده و شبکه بانکی را با مشکل ،ری بیش از پیش منابع مواجه خواهد کرد که این امر در نهایت منجر به تشدید ناترازی، افزایش اضافه برداشت بانک ها از حساب جاری نزد بانک مرکزی و متعاقباً رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.

با این حال اما مجلسی ها معتقدند بانک مرکزی در زمینه تصویب و ابلاغ وام جدید مسکن کم کاری کرده و برای حل مشکل سعی دارند از طریق رئیس جمهور وارد عمل شوند.