چرا جمعیت «مستاجرهای فقیر» جهش کرد؟

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0تجارت نیوز،\xa0تصمیمات ۲۰سال اخیر ،ت در بخش مسکن، عامل «جهش جمعیت مستاجرهای دچار به فقر مطلق» معرفی شد. پای ثابت «سیاست حمایتی» در بخش مسکن ۲۸کشور جهان، «یارانه اجاره بها در کنار عرضه مسکن اجاره ای به محرومان» است. در ،یس نزدیک به ۷۰درصد از «عرضه حمایتی خانه» را مسکن استیجاری شکل می دهد؛ اما در ایران سهم «مسکن اجاره ای» از طرح های ،تی مسکن سازی، «صفر» است. پادزهر فقر مسکن در توصیه نامه ۴صفحه ای معرفی شد.

عرضه مسکن باکیفیت و استطاعت پذیر به شکل استیجاری و ملکی راهکار عبور از بحران فقر مسکن در تمام نقاط دنیا از جمله ایران است. با وجود این بی توجهی سیاستگذاران حوزه مسکن به ،وم تامین مسکن استیجاری و همزمان اجرای طرح های اجاره بلندمدت به شرط تملیک\xa0 باعث شده تا به رغم صرف هزینه های قابل توجه طی سال های گذشته، بخش قابل توجهی از مردم در کشور با فقر مسکن مواجه باشند. در حالی که اغلب طرح های حمایتی مسکن در کشور بر تامین مسکن ملکی تمرکز داشته، کشورهای موفق در مهار بحران فقر مسکن بر خانه استیجاری متمرکز شده اند و با اخذ راهکارهای معطوف به بازار اجاره توانسته اند بخش عمده ای از چالش های مستاجران را مرتفع کنند.

و، تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با ،وان «رفع فقر مسکن در کشور» تاکید دارد که سیاست های متعدد اجرایی شده در کشور به منظور تامین مسکن برای خانوارهای فقیر نظیر طرح مسکن مهر؛ مسکن ملی، تعیین سقف اجاره بها و اعطای تسهیلاتی نظیر وام ودیعه مسکن در کنترل فقر مسکن در کشور موثر واقع نشده است.

در این گزارش آمده است که طی سال های 1395 تا 1401، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور رشدی 48 درصدی داشته است به نحوی که در سال 1401 بیش از یک میلیون خانوار مستاجر ،ن در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر داشته و 233 هزار خانوار با اضافه شدن هزینه تامین مسکن استیجاری به سبد هزینه های خود درگیر فقر شده اند.

همچنین در این گزارش آمده است که در سال 1401 از کل خانوارهای مستاجر کشور، یک میلیون و 430 هزار خانوار درگیر فقر مطلق بوده اند؛ البته در این گزارش تعداد کل مستاجران کشور در سال 1401 برابر 4 میلیون و 460 هزار خانوار اعلام شده که این رقم مغایر با داده های مرکز ملی آمار است. مطابق آ،ین داده های رسمی مرکز آمار ایران در سال 1401 برابر 6 میلیون و 310 هزار خانوار مستاجر در کشور وجود دارد.

به هر ترتیب درگیر بودن حدود 1.5 میلیون خانوار مستاجر با فقر مطلق در کشور نشان از ش،ت پروژه های مسکن حمایتی اجرا شده در کشور دارد. البته ش،ت پروژه های حمایتی در زمینه مسکن در کشور امری عجیب نیست؛ کارشناسان امر بارها نسبت به ایرادات پروژه های حمایتی مسکن در کشور هشدار داده\xa0 و ،وان کرده بودند که به رغم صرف هزینه گسترده در این پروژه ها، موتور تولید مستاجر در کشور درحال حرکت و تولید مستاجر بیشتر است.

و، تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400 اولین گزارش فقر مسکن را منتشر کرد که نقشه است، «فقر مسکن» در آن وجود داشت؛ در آن زمان اعلام شد، 36 درصد کل خانوارها در کشور دچار فقر مسکن از نوع عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه هستند. مسکن مقرون به صرفه به این م،است که هزینه مسکن حدا،ر معادل 30 درصد هزینه زندگی خانوار باشد.

اغلب پروژه های حمایتی مسکن اجرا شده در کشور بر پروژه های تملیکی متمرکز شده اند؛ این در حالی است که بخش قابل توجهی از فقرای مسکن از پس تامین هزینه های لازم برای تامین مسکن ملکی برنمی آیند؛ درعین حال بخش عمده ای از فقرای مسکن در فقر مطلق نیز قرار دارند و بنابراین در موارد بسیاری این افراد برای تامین هزینه های ضروری زندگی خود لاجرم به فروش امتیاز مسکن حمایتی خود می شوند. نمونه های متعددی از این موضوع در مسکن مهر و مسکن ملی وجود دارد.

\xa0خانه های اجاره ای حمایتی پادزهر عبور از بدمسکنی

سیاست های حمایتی اجرا شده از سوی ،ت های گذشته برای رفع فقر مسکن در کشور به هدف اصابت نکرده است؛ در این شرایط این سوال مطرح است که سیاستگذار حوزه مسکن برای کاهش و رفع فقر مسکن باید به سراغ چه اقداماتی برود. در گزارش سیاستی «رفع فقر مسکن در کشور» که توسط و، تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد حمایت از طرح های اجاره بها به ،وان پادزهر رفع فقر مسکن ،وان شده است.

در این گزارش تاکید می شود که سیاست های حمایتی در بخش مسکن از منظر زمان اثرگذاری به دو نوع اثرگذاری در بلندمدت و اثرگذاری در کوتاه مدت ت،یم بندی می شود. سیاست های معطوف به آینده (بلندمدت) تاثیر آنی و فوری بر زندگی مستاجران ندارند؛ این در حالی است که سیاست هایی در زمره معطوف به زمان حال دسته بندی می شوند که به شکل فوری و آنی بر زندگی مستاجران درگیر فقر مسکن اثرگذار شوند.

کشورهای عضو OECD در زمینه اجرای سیاست های معطوف به زمان حال برای رفع چالش مسکن به موفقیت های من،ی دست یافته اند. 28 کشور از کشورهای عضو OECD کمک هزینه بلاعوض مسکن را اجرایی کرده اند. در پنج کشور ،ستان، فنلاند، دانمارک، فرانسه و هلند مبلغ کمک های بلاعوض مسکن به ترتیب معادل 1.38، 0.88، 0.72، 0.69 و 0.54 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست.

این کمک به صورت نقدی بلاعوض یا به صورت کالابرگ بوده و درواقع بخشی از اجاره خانوارها را به صورت ماهانه و مستمر پوشش می دهد و برای حمایت از خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه تامین مسکن من، است.

کنترل اجاره بها از دیگر سیاست های ،ت ها برای مهار فقر مسکن است؛ در این سیاست ،ت ها با افزایش ناعادلانه و سودجویانه اجاره بها و همچنین تخلیه اجباری خانه های اجاره ای مق، می کند.

در حال حاضر این سیاست به شیوه های گوناگونی در 28 کشور عضو OECD اجرا می شود.

\xa0بسته های حمایتی معطوف به تامین اقلام ضروری

یکی از سیاست های رایج در زمینه حمایت از خانوارهای درگیر ازجمله مستاجران، ارائه بسته های حمایتی برای اقلام ضروری خانوارهای کم درآمد است. این کمک هزینه های نقدی یا کالایی به خانوارها کمک می کند بتوانند بخشی از درآمد خود را جهت پرداخت هزینه تامین مسکن صرف کنند.

مجموع بررسی ها حاکی از آن است که ،ت ها برای کاهش فوری فقر مسکن باید به سراغ بسته های حمایتی معطوف به اجاره بها بروند؛ پرداخت بخشی از اجاره فقرا به شکل مستمر، اخذ راهکارهایی برای ممانعت از دلالی در بازار مسکن و همچنین کمک به تامین نیازهای ضروری خانوار فقیر از جمله راهکارهای ضروری برای مق، با فقر مسکن است.

\xa0سیاست های بلندمدت حمایتی

،ت ها برای رفع فقر مسکن، علاوه بر سیاست های فوری باید سیاست های بلندمدتی را نیز تدوین و اجرایی کنند. محرومیت مس، (شدید) ارتباط مستقیمی با کیفیت واحدهای مس، و زیرساخت های شهری و روستایی دارد. در این شرایط ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای دهک های یک تا 4 به منظور نوسازی و بهسازی واحدهای مس،؛ ارائه یارانه های ساخت وساز در فرآیند صدور مجوزهای ساخت وساز و تکمیل زیرساخت های شهری در مناطقی که نرخ محرومیت مس، بالایی دارند از جمله راهکارهای مکملی است که می تواند در کاهش فقر مسکن موثر واقع شود.

\xa0الگوگیری از نمونه های موفق جه،

عرضه مسکن باکیفیت و استطاعت پذیر به شکل استیجاری و ملکی راهکار اصلی برای حل بحران فقر مسکن است. در بریت،ا، سیاست اصلی حمایت از مستاجران، اعطای کمک هزینه بلاعوض مسکن است که متن، با نیاز خانوارها تا 100 درصد هزینه تامین مسکن آنها را پوشش می دهد.
در سال 2020، در حدود 1.38 درصد تولید ناخالص داخلی بریت،ا صرف این کمک هزینه شده است.

سیاست دیگر،حفظ و افزایش مسکن استیجاری اجتماعی است که در حدود 20 درصد از موجودی مسکن بریت،ا را شامل می شد. افزون بر این، عرضه مسکن استطاعت پذیر بر مبنای نیازسنجی مس، در پهنه سرزمینی و با همکاری نهادهای محلی صورت می گیرد.

در برنامه مسکن استطاعت پذیر طی سال های 2021 تا 2026، پیش بینی شد که 180 هزار واحد مس، استطاعت پذیر برای گروه های مختلف درآمدی با توزیع من، در پهنه سرزمینی عرضه شود. عرضه این واحدها بر دو محور سامان یافته است؛ عرضه واحدهای مس، استیجاری استطاعت پذیر

(119 هزار واحد مس،) و عرضه واحدهای مس، استطاعت پذیر برای مالک نشینی (61 هزار واحد مس،). هلند در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بیشترین سهم مسکن اجتماعی را دارد. حدود 36 درصد کل موجودی مسکن این کشور؛ مسکن اجتماعی است. در این کشور دسترسی به مسکن اجتماعی به جای آنکه صرفا معطوف به کم درآمدترین گروه ها باشد، همچون چتر رفاهی عمل می کند و شمولیت اجتماعی بالایی دارد. 40 درصد از خانوارهای مستاجر در این کشور از مسکن اجتماعی بهره مند هستند.

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.