قیمت‌گذاری دولتی در بازار مسکن شوخی است

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از خبرآنلاین ،فردین یزد، درباره قانون جدید سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم هر استان اظهار داشت: پیش از این هم تعیین سقف اجاره‌بها را تجربه کردیم با این تفاوت که در تجربه قبلی یک نرخ کلی برای اجاره‌بها در سراسر کشور اعلام می‌شد اما در این قانون جدید تورم سالانه هر منطقه پایه مح،ات است.

وی تاکید کرد: قبل از این قانون هم همواره افزایش نرخ اجاره‌بها براساس نرخ تورم بود و اجاره مسکن بیشتر از نرخ تورم بالا نمی‌رفت و در واقع این قانون موضوع جدیدی نیست.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عدد گذاری در بازار مسکن جواب نمی‌دهد و قابلیت اجرا ندارد، گفت: اگر ،ت و مجلس هم نسبت به این اقدام دستوری نمی‌دادند همواره در بازار مسکن اجاره‌بها براساس نرخ تورم مح،ه می‌شد و اجاره‌بها متفاوت از تورم حرکت نکرده‌ است. هرچند عقل،‌تر از اعلام قیمت مقطوع برای سراسر کشور است اما چیز جدیدی برای بازار نیست

یزد، ادامه ‌داد: البته باید توجه داشت که کمترین تورم است، و بالاترین تورم حدود ٢٠ درصد از هم فاصله دارند. آ،ین میانگین نرخ تورمی اعلام شده ٣٧ درصد در کل کشور بوده که کمترین نرخ تورم است، حدود ٢٨ درصد و بالاترین نرخ تورم هم حدود ۴٢ درصد بوده‌است.

وی درباره سرایت پذیری سایر استان‌ها از قیمت مسکن در تهران به ،وان رهبر بازار مسکن افزود: استان‌های مرتبط با تهران کنش و واکنش دارند، وقتی قیمت اجاره در تهران بالا می‌رود بخشی از مستأجران به شهرهای اطراف تهران کوچ می‌کنند و همین افزایش تقاضا باعث می‌شود، قیمت استان‌ها و شهرهای اطراف تهران هم افزایش پیدا کند. حال اینکه در این باره مصوبه‌ای وجود داشته باشد و چه مصوبه‌ای وجود نداشته باشد این اثر را در بازارهای مسکن اطراف تهران می‌بینیم و با علمیات بازار مرتبط است و مصوبه نمی‌تواند در این باره اثر گذار باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به حضور ،ت در بازار ،ید و فروش مسکن اظهار داشت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه معاملات ،ید و فروش مسکن را به شدت کُند و یا غیررسمی می‌کند اما در نهایت منطق پذیر است اما اینکه ،ت بخواهد در بازار ،ید و فروش مسکن هم قیمت‌گذاری کند مالکیت خصوصی را از بیخ و بن زیر سوال می‌برد .

یزد، درباره مبنا قرار دادن داده‌های سازمان امور مالیاتی برای قیمت گذاری منطقه‌ای مسکن گفت: آن داده‌ها یک دهم قیمت‌های منطقه است و نمی‌تواند مبنا قرار بگیرد مگر اینکه این داده‌ها به روز شوند. اما در هر صورت مسکن کالایی مقید به مکان است و کالایی ناهمگن محسوب می‌شود که قیمت هر واحد در یک آپارتمان نسبت به قیمت به واحدی دیگر در همان آپارتمان متفاوت است.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی ،ت یک شوخی است، تاکید کرد: مگر ،ت در ورود برای قیمت گذاری کالاهای همگن توانسته موفق باشد چه برسد برای کالایی ناهمگن مانند مسکن.

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.